الخميس 16 مايو 2024

برلماني: «حياة كريمة» تطبيق عملي لحقوق الإنسان

النائب عمرو السنباطي

برلمان16-7-2021 | 15:14

دار الهلال

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن و نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تطبيق واقعي وعملي لمفهوم حقوق الإنسان القائم على الافعال لا الاقوال ، مشيرا الي ان "حياة كريمة" احد ملامح و سمات الجمهورية الجديدة التي  أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

و قال السنباطي ان حياة كريمة بمثابة إعادة رسم لخريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية بما يساعد على انهاء مشكلات الحاضر ، و يعين على مواجهة  التحديات  المستقبلية ، مشيدا بكونه  المشروع مصري خالص باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه .

و اوضح السنباطي  ان هذا المشروع يغير  وجه الحياة في قرى مصر و الريف بشكل كامل  ، و يحقق اهداف التنمية  المستدامة خاصة انه  يستهدف  ما يقرب نصف سكان مصر بالمحافظات المختلفة من خلال مشروع واحد  ، مشيرا الى ان القيادة السياسية تهتم ببناء الانسان و تعتبره اولوية  .

و لفت السنباطي الى ان المبادرة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ، الامر الذي ينعكس بالضرورة على  انخفاض معدلات الفقر ، وتوفير مساكن آمنة لهم، بالإضافة  توفير آلاف من فرص العمل للشباب،  عبر  التسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالاضافة الى  تطوير البنية التحتية و  التمكين الاقتصادى للاسرة المصرية . 

و اكد السنباطي ان المبادرة تكافح الفقر عبر تنمية القرى الأكثر فقراً وشملت 375 قرية، موضحا ان المواطن سيشعر  في الريف بثمار هذا المشروعات التي ستنعكس على حياته . 

و في سياق اخر اشاد النائب عمرو السنباطي برسائل الرئيس التي اطلقها خلال  كلمته  في احتفالية المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، خاصة عندما اكد ان المساس بالامن القومي المصري خطر احمر ، و ان  الالتزام بالحكمة لا تعني  السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن  ، و ان الدولة لديها  خيارات متعددة تقررها  وفقا للموقف و الظروف . 

و قال السنباطي ان خطاب الرئيس وجه رسائل  طمأنة للشعب المصري بشان ازمة سد النهضة الاثيوبي ، عندما قال"  اطمنوا و  متصدقوش كل الكلام اللي بيتقال ، و لا يليق بنا ان نقلق ابدا  " .
و اضاف السنباطي " نؤيد كافة القرارات التي تتخذها  القيادة السياسية و  و نثق في قدرتها على مواجهة التحديات ، و ندعم مطالبها   بضرورة  التوصل  لاتفاق قانوني ملزم  يحقق السلام و الاستقرار و الامن المائي للدول الثلاث  .