بعد عدة اتهامات وجهت للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بأنها تقوم بإعادة المهاجرين غير الشرعيين عبر القوارب من السواحل الليبية بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع دول من الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين عبر
السواحل الأوروبية إلى السواحل الليبية دون الرجوع إلى القوانين الأوروبية، أعلنت المفوضية الأوروبية على تصميمها الاستمرار في العمل والتعاون مع وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية وإدارتها للتأكد من أنها تقوم بكامل مهمتها بأفضل صورة.
جاء هذا الموقف تعليقاً على تقرير برلماني أوروبي صدر أمس يتهم فرونتكس بـ التواطؤ مع العديد من الدول الأعضاء في عمليات إعادة غير قانونية لمهاجرين وغض الطرف عن انتهاكات تجري بحقهم ويدعو إلى إجراء عملية أعادة تنظيم هيكلية ومعمقة لها.
في هذا الإطار، أكد المتحدث باسم المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، أن بروكسل ستدرس التقرير بعناية وستتعامل مع التوصيات الواردة فيه وستقوم بوضع البرلمان في صورة التطورات.
وأوضح ادلبرت يانيس، أن المفوضية ستستمر في العمل مع فرونتكس وإدارتها ووضع التدابير اللازمة لتكريس مفاهيم الشفافية والمسؤولية وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى مختلف طواقمها.
وحاول المتحدث التقليل من حدة الانتقادات الموجهة للمدير التنفيذي لفرونتكس فابريس ليجري ، مكتفياً بإعادة التأكيد بأن المفوضية ستعمل مع إدارة الوكالة لإعادة تنظيمها وسد الثغرات الموجودة في عملها.
وأشار إلى أن المفوضية لم تنتظر التقارير المتعددة الناقدة لعمل فابريس ليجري، لتتحرك، حيث تم إنشاء مجموعة عمل داخل مجلس إدارة فرونتكس لمعاينة المشاكل والبحث عن حلول.
وأعاد المتحدث التأكيد على أهمية عمل فرونتكس في مساندة الدول الأعضاء على إدارة حدودها الخارجية البحرية والبرية.
هذا ويتعرض المدير التنفيذي لوكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية منذ زمن للعديد من الانتقادات بسبب ما يشاع عن انصياعه لرغبة العديد من الدول الأعضاء في صد المهاجرين قبل وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية، مهما كانت الطريقة.