دراسة حديثة للمنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية حول "تأثيرات كورونا علي سوق العمل في مصر"

انطلاقا من الدور الهام الذي يقوم به المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية في رصد ومتابعة وتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الناتجة عن المتغيرات والأوضاع الاقتصادية لاسيما تلك المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تداعيات، اجري المنتدي دراسة حديثة تناول فيها بالرصد والتحليل تداعيات فيروس كورونا علي سوق العمل في مصر.

وأشارت الدراسة إلي انه ومع انتشار فيروس كورونا اتخذت  الحكومة إجراءات سريعة  للحد من انتشاره أدت تلك الإجراءات إلى تداعيات اقتصادية ومعيشية أسفرت عن انخفاض حاد في دخول الكثير من الشرائح والفئات، شملت حتى الموظفين الحكوميين على الرغم من أنهم الأقل تضررًا، لكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس وللتخفيف من حدة تداعيات قرارات الإغلاق. 

وفقًا للتقرير الحكومي المقدم إلى البرلمان في نوفمبر عام 2020، فإن من بين أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للتداعيات المعيشية كان تقديم إعانات مالية مباشرة للعمالة الموسمية والمؤقتة؛ حيث بلغت تكلفة الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن، كما جرى ضم 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”.

ومن بين القرارات الأخرى زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي خلال موازنة العام المالي 2020-2021، مع تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من دفع القيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.

لكن تلك الإجراءات لم تؤد إلا إلى التخفيف فقط من التداعيات؛ فلم تمحُ كل الآثار، إلى جانب أن تلك الإجراءات ساعدت فئات معينة من المواطنين، بينما عجزت فئات أخرى عن تحقيق الاستفادة المأمولة منها، كما بدت غير كافية في بعض الجوانب.

وفيما يلي قراءة في مجموعة من النتائج النهائية للدراسة يتضح فيها الآثار المعيشية والاقتصادية والصحية الناجمة عن انتشار الفيروس وإجراءات الحد من تفشيه. 

أولًا: “الأمان الوظيفي” يترنح.. الدخل يتراجع والوظيفة ليست مضمونة كشفت الدراسة التي أجراها المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية (حماية)عن أن حالة عامة من تراجع الدخل ضربت المجتمع المصري دون أن تميز بين الموظفين الحكوميين، أو موظفي القطاع الخاص، أو أصحاب المشروعات جراء الإغلاق الرامي إلى منع انتشار فيروس كورونا.

وقد توافقت هذه الحالة مع حالة أخرى من عدم الإحساس بالأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص؛ حيث ساد شعور لدى الموظف بأنه من الممكن أن يخسر وظيفته؛ فعلى سبيل المثال: قال 70% من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن دخلهم إما تقلص أو تقلص بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجراءات إغلاق الوقاية منه؛ حيث قال 40% إنه تأثر سلبًا، بينما قال 30% إنه تأثر سلبًا بشدة.

ومن بين التعليقات التي وردت على لسان أحد ممتهني العمل الحر “لولا إن الشغل بييجي على اسمي من ناس عارفينّي شخصيًّا، كان زماني قاعد بعدّ اللمبات ف نجفة الصالون!”.

ذكر 66.8 من موظفي القطاع الخاص أن الدخل تراجع خلال فترة الإغلاق وبسبب مسألة انتشار فيروس كورونا بشكل عام.

وكان من بين التعليقات: “والله مش عارف الواحد بيكفي مصاريف الأكل إزاي.. ده رزق العيال” في تعليق على انخفاض الدخل لدرجة بات معها توفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب أمرًا غير مضمون. 

شعر 85% من موظفي القطاع الخاص بأنهم من الممكن أن يفقدوا وظائفهم جراء تراجع الوضع الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس كورونا والإغلاق الرامي إلى الحد من انتشاره.

وأرجعت نسبة 90% منهم هذا الشعور إلى إجراءات اتخذتها المؤسسات التي يعملون بها، وليس إلى شعور شخصي منهم. 

احتاج 35.7% من موظفي القطاع الخاص إلى وظائف أخرى، لكنهم لم يجدوا، بينما قال 14% إنه كانت لديهم وظيفة إضافية، لكنهم خسروها.

ثانيًا: تراجع حجم العمل داخل المؤسسات… والتوقف يضرب أكثر من ثلث المؤسسات كشفت الدراسة عن أن الأضرار التي لحقت بسوق العمل وقطاع الأعمال بشكل عام في مصر كانت حادة للغاية جراء انتشار فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق. من بين أوجه تأثر المؤسسات سلبًا جراء ذلك الإغلاق: 

توقف بعض المؤسسات عن العمل جزئيًّا أو كليًّا؛ فقد أوضح 37.8 من موظفي القطاع الخاص أن مؤسساتهم قد توقفت عن العمل خلال فترة الإغلاق جزئيًّا أو كليًّا، فيما تراجع حجم العمل في 50% من مؤسسات القطاع الخاص وفقًا لموظفي تلك المؤسسات؛ فقال أحد أصحاب المؤسسات المتوسطة العاملة في القطاع الثقافي: “الشغل عزيز جدًّا اليومين دول”. 

تأثرت أرباح المؤسسات المختلفة بشكل حاد؛ فقد ذكر 65% من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن الأرباح تأثرت سلبًا بسبب إغلاق فيروس كورونا؛ وهو الأمر المنطقي الناجم عن تضرر سلاسل التوريد والتوزيع، وتراجع حجم العمل بشكل عام.

وتؤكد الدراسة التي أجراها المنتدى الإستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية ( حماية ) أن التراجع الحاد في الحالة المعيشية والوضع الاقتصادي إلى جانب القيود على التنقل أدى إلى الكثير من المشكلات الصحية لدى الموظفين على اختلاف مجالات عملهم أو قطاعاتها؛ حيث لم تقتصر المشكلات الصحية على قطاع دون آخر أو على وظيفة دون أخرى. 

وذكر 60% من موظفي الحكومة أنهم عانوا من مشكلات صحية تراوحت بين الحادة والطفيفة، وذكرت نسبة 90% أن المشكلات المتعلقة بقلة الحركة كانت في مقدمة تلك الأزمات الصحية التي عانوها، وعلى رأسها السمنة. كما ذكر 80% من موظفي القطاع الخاص والقطاعات الحرة والموسمية عانوا من مشكلات صحية، وذكر 50% من أصحاب المؤسسات أن الموظفين في المؤسسات التي يملكونها عانوا من مشكلات صحية.