إحالة المتهمة بقتل زوجها وقطع عضوه الذكري بإمبابة للجنايات

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهمة بقتل زوجها وفصل رأسه وقطع عضوه الذكري للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأقرت المتهمة خلال تحقيقات النيابة، أن سوء معاملة زوجها لها على مدار عدة سنوات دفعتها لاتخاذ قرار بإنهاء حياته والتخلص منه، وأضافت أن إدمان زوجها على المخدرات والمنشطات دفعه لمعاشرتها بطريقة محرمة رفضتها عدة مرات فما كان منه إلا أن يتعدي عليها بالضرب المبرح لإجبارها على الاستجابة له حتى قررت التخلص منه بقتله، واستغلت نوم أطفالها وزوجها وقامت بذبحه وفصل رأسه عن جسده وقطع عضوه الذكري، وعندما لم تتمكن من تقطيع باقي الجثة قامت بلفها في ملاءة وبطانية وطلبت من ابنها إلقاءها في الشارع بعدما أخبرته أنها قمامة ومتعلقات قديمة ترغب في التخلص منها.

وكان قد عثر أهالي منطقة إمبابة بالجيزة، على جثة لشخص عارٍ بدون رأس ومقطوع العضو الذكري، ملقى داخل حارة ضيقة، حيث تم العثور عليه ملفوفًا داخل “بطانية” وفراش وملاءة سرير.
وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.