كتب : عمرو السعيد

قال محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017/2018، مشابهة لمخصصات موازنة 2016/2017.

وأضاف "العماري"، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن تلك المخصصات لا تتفق مع الاستحقاقات الدستورية، التي نصت على ضرورة ألا تقل مخصصات الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي عن 3% من الناتج القومي الإجمالي.

وقال خالد هلالي، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إن مخصصات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية في الموازنة الجديدة تبلغ 9 مليارات جنيه، ضمن تقديرات موازنة وزارة التعليم العالي، وليس ضمن مخصصات وزارة الصحة، مما يجعل موازنة الصحة مخالفة للدستور لعدم استيفاء النسبة المحددة دستوريا للإنفاق.