شهد قطاع الغزل والنسيج نقطة تحول جديدة، حيث وجهت الدولة أنظارها لرفع كفاءته، لتصدير منتجاته إلى الخارج، بعد أن كان يعاني قديما من التهميش، وهو ما ظهر خلال الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر، وارتباطها بالعديد من القطاعات الإنتاجية بداية من زراعة القطن، مرورا بالمراحل الصناعية من الحليج إلى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتصدير.

وفيما يلي ترصد "دار الهلال" أبرز ما تمت مناقشته من قبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

1ـ تحسن أداء الشركات ورفع جودة المنتجات الحالية والطاقات الإنتاجية للشركات التابعة.

2ـ إضافة منتجات جديدة وتحولها من الخسائر إلى تحقيق الربحية.

3ـ يسهم في توفير غزول وأقمشة بكميات وجودة عالية لشركات القطاع الخاص.

4ـ رفع طاقة إنتاج الغزول من 35 ألف طن إلى 188 ألف طن سنويا.

5ـ رفع كفاءة النسيج من 50 مليون متر إلى 198 مليون متر سنويا.

6ـ رفع كفاءة الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات فمن المستهدف إنتاج 50 مليون قطعة سنويا بدلا من 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.

7ـ مضاعفة طاقة المحالج بعد تطويرها بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالية.

8ـ سيتم تزويد الشركات بأحدث الماكينات في العالم بصناعة الغزل والنسيج، والجاري توريدها من أوروبا واليابان بقيمة نحو 540 مليون يورو.

9ـ كما سيتم أيضا الإهتمام بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة وتحديث ورفع كفاءة المصانع القائمة بتكلفة نحو 7 مليارات جنيه.

10ـ هناك بعض النواحي المتعلقة بتطوير نظم المعلومات وتدريب العاملين وتأهيلهم لإدارة وتشغل الميكنات الجديدة داخل المصانع. 

11ـ من المقرر الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير في النصف الثاني من 2022.

12ـ دمج الشركات وسيلة تتم بناء على دراسات جدوى تساعد في خلق كيانات اقتصادية قوية وتحسين اقتصاديات التشغيل.

13ـ استقطاب أفضل الكوادر لإدارتها وتحقيق التخصيص ومزيد من التركيز في الإنتاج.

15ـ الدمج الجاري يشمل 23 شركة للغزل والنسيج لتصبح 8 شركات، و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان لتصبح شركة واحدة، وذلك مع الحفاظ على حقوق العاملين.

16ـ جار إعادة رسم وتحسين الصورة الذهنية للشركات، على أن يكون الإنتاج مستقبلا تحت علامة تجارية واحدة يجري الانتهاء من تسجيلها عالميًا.

17ـ فتح نحو 30 فرع بيع للمنتجات محليًا مع الاستفادة من فروع التجارة الداخلية للشركات التابعة والمراكز التجارية.