كشف الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، رئيس المجلس الإقليمي للأحوال الشخصية بالوجه البحري، حقيقة المسودة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح " مرقس" في تصريح لـ"دار الهلال" أن هذه المسودة غير حقيقة، وأنه لا أحد يعرف مصدرها، مشددا على أن الكنيسة لم تتلق حتى الآن النسخة النهائية من المسودة.

ولفت إلى أن الكنيسة تعمل على قضايا النزاعات الأسرية والطلاق "بروح الأبوة"، على حد قولة، مشيرا إلى أنها تنظر بعين العطف والرحمة للمُضارين من جراء تلك المشكلات، لحل معضلة الأحوال الشخصية التي كان يعاني منها المسيوحيون السنوات الماضية بشكل كبير.

يذكر أن في عام 1978؛ بدأ أول اقتراح لإصدار قانون بإسم الحريات الشخصية للمسيحيين في مصر، واستمرت الدعوات والمطالبات بسنّ مثل هذا القانون حتى عام 2010.

وبعد مرور سنوات عدة من العمل على صياغة نهائية، وافقت عليها جميع الطوائف، نوقشت داخل مقر وزارة العدل، أمكن التوصل في النهاية لتوافق عام، حول بنود القانون، والذي تمت صياغته، وعرضه على الكنائس المصرية، التي وقع ممثليها على مشروع القانون، وهم: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس.