أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن عملية التحول الاجتماعي الاقتصادي التي تشهدها معظم المجتمعات ومن بينها مصر في اتجاه اقتصاد السوق وتداعياته الاجتماعية المرتبطة به - لم تؤت ثـمارها المتوقعة، بسبب عدم تفعيل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية والشركاء الاجتماعيين، مشيراً إلى أن انعزال أو عدم توافق الأطراف والمكونات والعناصر الاجتماعية المختلفة تفرض نفسها بقوة في السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الأسباب ومما يؤدي الى عدم استقرار العملية الإنتاجية .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد عيسى وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الذي يقام تحت عنوان: "نحو بناء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي" والذى يعقد بأحد فنادق القاهرة ويستمر يومين، ويحضر جلسته الختامية غدا الخميس، وزير القوى العاملة، ويشارك فيه ممثلون عن الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ولفيف من ممثلي مؤسسات الإعلام.

وأوضح "سعفان" أن مصر بدأت بالاهتمام بتنظيم عملية الحوار الاجتماعي، وأنشأت له مجالس يلتقي فيها شركاء الإنتاج من أصحاب الأعمال، والعمال بتنظيماتهم المختلفة، والحكومة باعتبارها المسئولة عن إدارة العمل داخل المجتمع، كما نصت بعض التشريعات على أن يكون الحوار سنوياً، وأخرى نصت أن يكون نصف أو ربع سنوي، والبعض الآخر ينظم الحوار عند الحاجة إليه.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة، قد خطت خطوات في هذا المسار، وتم إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، كما تم النص عليه بمشروع قانون العمل الجديد ، حيث يتشكل برئاسة وزير القوى العاملة وممثلي عدد من الوزارات المعنية، وثلاثة أعضاء من رؤساء منظمات أصحاب الأعمال المعنية، ومثلهم أعضاء آخرين من رؤساء اتحادات العمال المعنية.

وأجاز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة، وينبثق منه مجالس الحكماء بكل محافظات الجمهورية، ويختص برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، ومشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل المتعلقة، التنظيم النقابي، والقوانين ذات الص لة، فضلا عن إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لوجود هيكل تنظيمي وتمويلي لآليات الحوار الاجتماعي، يكون مبنيا على خطة مبسطة واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها، لافتا إلى أنه يجب التوسع في موضوعات الحوار الاجتماعي؛ لتشمل قضايا جديدة تعتبر من صلب الالتزامات الدستورية ومن خلال الواقع العملي العمالي، مشيرا إلى أننا بصدد تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من خلال إعادة هيكلة أمانته الفنية، والتأكيد على الالتزام بمواعيد انعقاده بحيث تكون مرة كل ثلاثة أشهر كما نص قرار إنشائه، ومتابعة تنفيذ توصياته من خلال مجالس الحكماء.

وأعرب الوزير عن تمنياته أن يؤتي المؤتمر ثـماره، ويسهم في إثراء منظومة الحوار الاجتماعي من خلال دعم الحوار بين أطراف الإنتاج في مصر الأمر الذي ينعكس بالضرورة على تحسين بيئة العمل والاقتصاد القومي.