كتب : عمرو السعيد
رفضت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الموافقة على الموازنة المخصصة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لوزارة التخطيط، بسبب ضعف المخصصات المالية الممنوحة له، وذلك خلال اجتماع اللجنة بالبرلمان، اليوم الأربعاء.
وقال عبد الهادي القصبى، رئيس اللجنة أن التقديرات التي وضعتها وزارة المالية لمخصصات المركز بلغت 400 ألف جنيه، واصفا ذلك المبلغ بأنه "ضئيل جدا"، وأنه لا يتناسب مع حجم أبحاث المركز المطلوب إجرائها سنويا، مضيفا أن بند الأبحاث بالموازنة قائم على المكافآت فقط، مما يهدد الأوضاع المادية للباحثين.
وطالب القصبي، وزارة التخطي بتعديل موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وإعادة تقديمها للبرلمان خلال يومين، في حين أشار ممثل وزارة التخطيط، خلال حضوره الاجتماع، إلى رغبة الوزارة في زيادة مخصصاتها إلى 10 ملايين جنيه.
واقترحت النائبة هبة هجرس، فتح المجال أمام المركز لتلقي تمويلات من الجهات الدولية المانحة لحل أزمة نقص الموارد المالية الخاصة بالمركز، لكن "القصبي"، أعلن رفضه لذلك المقترح، قائلا: "سيظل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مركزا بحثيا مصريا خالصا، دون أن تتدخل فيه تمويلات لدول أخرى قد تؤثر على مصداقيته ومهنية أبحاثه".