طالب فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي، بإصدار أمر رئاسي، أو سن قانون من قبل البرلمان، ينظم حالات تدخل الجيش لحماية المنشآت المدنية وضبط مجالات التدخل، وكذلك إصدار قائمة دقيقة تحدد المناطق والمنشآت التي يمكن أن يكلف الجيش بتأمينها.
جاء ذلك خلال جلسة استماع في لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب اليوم.
وأشار الحرشاني إلى أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الجيش الوطني، "مشتتة وغير كافية، ولا يوجد نص قانوني دقيق ينظم دور الجيش في مجال دعم السلطات المدنية سواء كانت ممثلة في وزارة الداخلية أو غيرها ".