قدمت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، تقريرا للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس بشأن بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لعرض على النواب في الجلسة المقبلة.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 7 يوليو 2019، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لدراسته واعداد تقرير عنه لعرضة على المجلس الموقر.

وعقدت اللجنة المشتركة، 14 اجتماعا لنظره خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعي الأول بتواريخ 20/10/2019، 26،27/1، 4،9،10،23،24،25/2 ، 8،9،10/3/2020 في حضور كافة الجهات المعنية ذات الصلة بمشروع القانون.

وأطلقت القيادة السياسية المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعي والبيئي، وإصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التي ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن في الوقت الراهن والتي مضى على صدورها أكثر من خمسة وثلاثين عاماً واصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتُقوض من برامج تنميتها وتشجع المخالفين والمتعدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانوني.

 ومن ثم جاءت أهمية طرح مشروع القانون المعروض لتحديد آليات حماية البحيرات ومسطحاتها المائية وشواطئها وتنظيم محاور قطاع الثروة السمكية والعمل على تنميتها باتباع الأساليب الحديثة للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية التي تُمثل احدى محاور الاقتصاد القومي المصرى.