أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلي «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ علي النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، لافتًا إلي أننا نستهدف رفع كفاءة الأداء المالي من خلال التوسع في استخدام «الحلول التكنولوجية»؛ بالتعاون مع العديد من الشركاء.
قال الوزير، إنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» علي الهيئات الاقتصادية وربطها بالموازنة العامة للدولة، بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيه ٢٠٢٢، علي النحو الذي يسهم في الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
أضاف الوزير، أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يجب علي جميع الهيئات العامة الاقتصادية تطبيق منظومة «GFMIS» طبقًا للبرنامج الزمني المحدد، الذي يستهدف التحول التدريجي إلي نظام إلكتروني متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، علي أن يستمر العمل بالنظام الدفتري القائم حاليًا، إلي جانب منظومة «GFMIS» لحين استكمالها، ويُحظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها علي منظومة «GFMIS»، وإعداد تقرير نصف سنوي بموقف التنفيذ الفعلي لهذه منظومة؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الكفاءة في تنفيذ الإجراءات المالية، واستخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية، التي تساعد علي تقديم الخدمات بفاعلية والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، علي نحو يسهم في رفع مستوي الشفافية المالية.
أشار الوزير، إلي نجاح التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» وتطبيقه بمكاتب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية، علي نحو أسهم في عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب ومتابعة موقف الصرف الفعلي بكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية علي حدة بما يعزز بنية الاقتصاد القومي ويحسن من هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا وتوازنًا ويرتكز علي الاستثمارات والصادرات، ويوفر المزيد من فرص العمل، بما يجعل الدولة قادرة علي الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق التنمية البشرية بمحوريها الصحة، والتعليم.