نظم أهالي ضحايا مرفأ بيروت، اليوم الجمعة 23 تموز/يوليو، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة برفع الحصانات، ملوحين بالتصعيد و"بتفجير الوضع".

وجاءت وقفة الأهالي قبيل صدور قرار النيابة العامة التمييزية، يوم الاثنين المقبل 26 يوليو، بشأن إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت.

ورفع الأهالي صور أبنائهم الضحايا، مطالبين برفع الحصانات عن أي مسؤول يتم استدعاؤه للتحقيق من قبل القاضي طارق بيطار.

وقال المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط " إن وقفت الأهالي اليوم هي خطوة استباقية قبل انتهاء المهلة المعطاة لإصدار إذن ملاحقة اللواء عباس إبراهيم والتي تنتهي يوم غد السبت".

وتابع: "بما أنه يوم غد عطلة رسمية المهلة ستمتد ليوم الاثنين، نحن نشعر بالخوف من أن يقوم المدعي العام بإصدار قراره يوم الاثنين بالرفض، لذلك جئنا اليوم لنوصل له رسالة بسيطة وتصعيدية مفادها لا تجربوا اللعب معنا أو اللعب بدمائنا، نحن نعلم تاريخ المسؤولين الأسود وهذا ما يجعلنا غير مطمئنين".

وقطع الأهالي الطريق أمام قصر العدل، رافعين صور أبنائهم ويافطات تطالب بعدم تسييس التحقيق.

وانتقل الأهالي من بعدها إلى أمام مدخل مجلس النواب في ساحة النجمة في بيروت استكمالا لوقفتهم.

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قد رفض إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم.