استمعت نيابة المرج الجزئية، اليوم الاحد، إلى أقوال بائع، متهم بقتل عامل بدائرة القسم، وقال المتهم إنه لم يقصد قتل المجني عليه، وأضاف أن هناك تعاملات مالية بينهم ورفض رد مبلغ مالي فنشبت مشارجة بينهم واصيب خلال المجني عليه وفارق الحياة.
وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا باستقبال إحدى المستشفيات أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح طعني بالجسم.
وبالفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وبائع متجول، مقيم بدائرة القسم حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات مالية فيما بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض في هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.