مرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت بعدد كبير من الانتكاسات التي أدت إلى توقعات بانهيار الحكومة منها:
الاعتراف بالقدس عاصمة للفلسطينيين
توقع مسؤولون كبار بأن حكومة نفتالي بينيت قد تنهار بعد إقرار الميزانية بسبب مطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بالفلسطينيين .
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن إدارة بايدن تؤجل توقعاتها لمساهمة إسرائيل في الشأن الفلسطيني إلى ما بعد الميزانية، فيما قال مصدر يميني إن بعض المطالب المتوقعة لإدارة بايدن قد تؤدي إلى حل الحكومة.
وأشار المصدر إلى أن النية الأمريكية هي فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس، ومثل هذه الخطوة التي تعني الاعتراف بالقدس كعاصمة مستقبلية للفلسطينيين، يمكن أن تثير ردود فعل متطرفة من العناصر اليمينية في الائتلاف وتؤدي إلى حله.
وقال مسؤول كبير آخر إن الحاجة إلى اعتماد ميزانية الدولة بعد ثلاث سنوات كانت أحد الأسباب الرئيسية لتشكيل ائتلاف مكون من أحزاب منقسمة أيديولوجيا.
فشل قانون المواطنة:
يعني"قانون المواطنة" منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل، والآخر فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك بمنعهم من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل.
وهذا القانون هو أمر مؤقت تم سنّه للمرة الأولى في عام 2003، ويجري تمديده من خلال أمر حكومي، بمصادقة من الكنيست لفترة زمنية لا تزيد عن سنة واحدة.
وجاء هذا القانون عقب الانتفاضة الثانية، بناءً على ادعاءات الجهات الأمنية في إسرائيل بأن في عشرات ما يُعرف بـ"العمليات الانتحارية" التي وقعت في تلك الأيام، تبيّن تورط متزايد لفلسطينيين هم بالأساس من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحملون حسب إجراءات لمّ الشمل هويّات إسرائيلية تسمح لهم التحرك بحرّية بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل.
وبعد جلسة صاخبة في الكنيست، صوّت 59 عضواً لمصلحة تمديد سريان العمل بالقانون، فيما عارضه 59 آخرين، من بينهم عميحاي شيكلي من حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينت ، ما تسبب بضربة قاسية لجهود بينيت
وشريكه الحكومي يائير لبيد في إقناع "القائمة العربية الموحدة" وحزب "ميرتس" بالتصويت.
كما امتنع اثنان من أعضاء الكنيست عن التصويت ما حرم الائتلاف الحكومي من الحصول على غالبية 61 عضواً لتمديد القانون.
الخلاف على الحرب في غزة
ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن الحكومة الجديدة قامت بالتصديق على خطط عسكرية جديدة، لاستئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول الذي يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت.
وادي هذا الاجتماع إلى حدوث شقاق بين الحلفين الاسرائيليين لابيد ونفتالي كما كشفت أن بينيت، حين اتخذ قرارا بقصف مواقع داخل القطاع، في اجتماع مع وزير الدفاع بيني جانتس، لم يكن رئيس الوزراء البديل، يائير لابيد، شريكه في الائتلاف الحكومي، على علم بالأمر .
وقالت إن " لابيد لم يكن يعلم بالهجوم الذي نفذته طائرات حربية ردا على إطلاق بالونات حارقة من غزة"، مضيفة أنه علم بالغارات من الأخبار، كأي شخص عادي، وأنه لم يكن يعلم بتفاصيل ما حدث، ولم يشارك بقرار الهجوم أيضا".