تنظر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، غدا الإثنين، برئاسة المستشار احمد زين الطعن المقدم من نيابة النزهة، على حكم أول درجة الصادرة ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة.

وكانت محكمة جنح النزهة، قد أودعت حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة" من تهمة إتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنه لما كان وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تعمد المتهمة الإتلاف، وإنما كان ذلك التلف الذى حدث نتيجة التشابك الذى كان بين المتهمة والمجنى عليه، حسبما وصفه المجنى عليه بمذكرته التى تقدم بها وهو ذاته المجنى عليه الذى عاد بالتحقيقات، وقرر أن المتهمة نزعت “الكتافة” "كونه نزع منها هاتفها وهو ما يقطع بأن المتهمة لم تتجه إلى إحداث ذلك الإتلاف، كما قرر المجنى عليه أن جهاز اللاسلكي أتلف منه أثناء محاولة المتهمة الفرار على حد قوله، وهو ما يقطع بانعدام العمد في الإتلاف، وإنما إهمال المجنى عليه هو الذى تسبب في ذلك.

وأضافت الحيثيات تأييد انعدام ركن العمد في جريمة الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة، والتي جاء بها أن المجنى عليه طلب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها بالقوة، فقالت له "هات التلفون كذا مره" فقال لها الضابط "اتفضلى معايا فهجمت وشدة الكتافة وندهت في الطرقة يا شوية حرامية، وهو رايح ناحية السلم وهى جريت  وراه، وقالتله هات التلفون يا حرامى، وحاولت تمسك التليفون منه فوقع جهاز اللاسلكى بتاعه واتكسر".

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يجزم بأن المتهمة لم تكن تتعمد إتلاف السترة الأميرية، كما لم يثبت بالأوراق وجود إتلاف بها حدث بيد المتهمة، كما أن الرتبة التي توضع على السترة تختلف عن السترة، ولم يحدث بها ثمة إتلاف إنما اقتلع منها الرتبة العسكرية، ليس بقصد الإتلاف وإنما بقصد استرجاع الهاتف الذى أخذ منها بغير مبرر ومن ثم انتفى قصد الإتلاف العمدي.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة هنا لا تتحدث عن الغاية أو السبب، وإنما قصد الإتلاف الذى يمثل ركن الجريمة، وأن ما حدث بجهاز اللاسلكي من تلفيات إنما كان سببه إهمال المجنى عليه ولم تتعمد المتهمة إتلافه.