قبل النطق بالحكم في الطعن المقدم من نيابة النزهة على حكم أول درجة الصادرة ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة، ننشر أقوال المتهمة من واقع نصوص التحقيقات.

اسمي نهي الإمام السيد محمد 44 سنة، وأعمل وكيل نيابة بهيئة النيابة الإدارية، وعضو سابق بهيئة الأمم المتحدة، ولا أحمل بطاقة شخصية.

 وقدمت مذكرة ثابت بها "السيد المستشار الوزير يشرفني ويسعدني أن تقبلوا طلبي بالاستقالة، حيث إنني تقدمت أكثر من مرة وتم رفضها لأسباب عديدة"، وموقع منها باسم نهي الشيخ والمذكرة من ورقة واحدة تم الإشارة عليها بما يفيد النظر والإرفاق.

وخلال التحقيقات أنكرت المتهمة تهمة التعدي على أحد رجال الضبط، وهو المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته، وأنكرت سبب المجني عليه بألفاظ خادشة لشرفه وتمس كرامته شائنة بذاتها.

" ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بإتلاف المنقولات "رتبة عسكرية _ جهاز لاسلكي" المبينة وصفا بالأوراق؟.. محصلش - ما الذي حدث وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟، اللي حصل أنا كنت في المحكمة يوم علشان أقدم شكوى، وقابلت ضابط تحت طلب مني ألبس كمامة، فخرجت من المحكمة وجبتها ورجعت تاني لقيته بيفتعل معايا مشكلة، فأنا قولتله أنا معرفكش وأنت عاوز مني إيه؟.. راح خاطف الموبايل بتاعي وكارنيه وزارة العدل وكارنيه نادي الشمس ونظارة ماركة لاكوست، وبعد كده احتجزني في المحكمة لعرضي عليكم".

"ما سبب تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟، أنا جيت علشان أقدم شكوى لأن كنت بسحب فلوس من بنك المصرف المتحد من فترة ولقيت الحساب ناقص فلوس، وكنت لوحدي".

 "ما الذي تلاحظ لك فور وصولك للمحكمة؟، أنا قابلت الضابط تحت وطلب مني ألبس كمامة، ورحت الصيدلية جبت كمامة ورجعت دخلت المحكمة، ولم أتمكن من تقديم الشكوى لأن الضابط قابلني تاني بالرغم أني جبت كمامة وافتعل معايا مشكلة".

 وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة - وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِي التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

كما كانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة. وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.