بدأت الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان ، صباح اليوم الاثنين، بدعوة من الرئيس ميشال عون وأعضاء مجلس النواب لتكليف رئيس جديد يتولى تشكيل حكومة إنقاذية وفقا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة في لبنان، لتنتشل البلاد من الأزمات المُتفاقمة على كافة الأصعدة، في محاولة ثالثة خلال أقل من عام لتأليف حكومة خلفا لحكومة رئيس الوزراء حسان دياب التي تقدمت باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على خلفية انفجار ميناء بيروت البحري في 4 من الشهر ذاته والذي تم على إثره إعلان العاصمة بيروت مدينة منكوبة.
وانطلقت الاستشارات النيابية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم بتوقيت القاهرة بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية مع أعضاء مجلس النواب من رؤساء الحكومات السابقين وكانت البداية برئيس مجلس الوزراء الأسبق النائب نجيب ميقاتي الذي يعد الأوفر حظا لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما أعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون دعمه بشكل رسمي عقب اجتماعهم أمس بحضور فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام وميقاتي، حيث يعبر موقف الحريري عن قرار تيار المستقبل الذي يضم 18 نائبا، كما يدعم ميقاتي كتلة الوسط المستقل التي يقودها وتضم 3 نواب.
وأعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي التي تضم 7 نواب) تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما أعلنت كتلة الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 14 نائبا) أنها لن تسمي أحدا في الاستشارات النيابية، بينما لم تعلن أي من الكتل الأخرى تسمية أي مرشح آخر للتكليف.
كما يلتقي عون اليوم سعد الحريري وتمام سلام، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي، حيث يجتمع بكل منهم على حده لمدة لا تزيد على 15 دقيقة، ثم يجتمع الرئيس اللبناني بأعضاء 12 كتلة نيابية، وهي : كتلة تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري وتضم 18 نائبا وكتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله وتضم 12 نائبا وكتلة التكتل الوطني وهي الكتلة النيابية لتيار المردة وتضم 5 نواب وكتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) وتضم 7 نواب وكتلة الوسط المستقل برئاسة نجيب ميقاتي وتضم 3 نواب والكتلة القومية الاجتماعية وتضم 3 نواب وكتلة اللقاء التشاوري وتضم 4 نواب.
كما تشمل الكتل النيابية: كتلة الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 14 نائبا) وكتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري (الكتلة النيابية لحركة أمل وتضم 17 نائبا) وتكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ويضم 17 نائبا) وكتلة نواب الأرمن (الكتلة النيابية لحزب الطشناق) وتضم 3 نواب وكتلة ضمانة الجبل وتضم 4 نواب، بالإضافة إلى 9 نواب مستقلين.
ويبلغ مجموع النواب المدعوين للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة اليوم 118 نائبا من أصل 128 هم قوام مجلس النواب اللبناني، وذلك لغياب 10 نواب بسبب الوفاة والاستقالة من المجلس في أعقاب حادث انفجار ميناء بيروت البحري.
ووفقا للمادة 53 من الدستور اللبناني، يقوم رئيس الجمهورية بإجراء استشارات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بحيث يقوم كل منهم بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة – بشرط أن يكون منتميا للطائفة السنية – على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف المرشح الذي يحظى بأغلبية أصوات النواب بعد إطلاع رئيس مجلس النواب على نتيجة الاستشارات، ثم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما لتسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.
وسبق أن تم تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب في 31 أغسطس الماضي بتشكيل حكومة إثر حصوله على أصوات 90 نائبا في الاستشارات النيابية الملزمة، إلا أنه اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة بعد أقل من شهر بسبب ما اعتبره ضغوطا متعارضة من القوى السياسية.
وفي 22 أكتوبر الماضي، عُقدت استشارات نيابية مُلزمة للمرة الثانية لاختيار رئيس جديد للحكومة، ووقع الاختيار على تكليف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بتشكيل الحكومة بحصوله على 65 صوتا، إلا أنه اعتذر عن التكليف بعد قرابة 9 أشهر من المفاوضات حول التأليف.
ويأمل اللبنانيون أن تتاح الفرصة للاتفاق اليوم على تسمية رئيس جديد يتم تكليفه وتسهيل المهمة أمامه هذه المرة لتأليف الحكومة في أسرع وقت لسد فراغ حكومي ممتد لقرابة العام بعد تعثر مساعي رئيسين مُكلفين في هذه المهمة واعتذارهما عن تشكيل الحكومة بسبب خلافات سياسية حول الصلاحيات والمحاصصة والمصالح الحزبية؛ ما أدى لتفاقم الأزمات وانهيار العملة المحلية وتردي الأوضاع المعيشية لمستويات غير مسبوقة وارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع وتدني مستويات الرعاية الصحية بسبب النقص الحاد في الكهرباء والوقود والدواء وألبان الأطفال والسلع الأساسية، وهو ما نتج عنه احتجاجات متكررة في الشارع اللبناني.