شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل بين الحكومة و النواب حول المادة 46 من مواد قانون حماية و تنمية البحيرات السمكية و كانت البداية عندما طالب زعيم الأغلبية اشرف رشاد بضرورة النص على رسم واضح في المادة ووافق البرلمان و الحكومة على رسم بقيمة " ربع الرسم المقرر لاصدار الرخصة الاصلية".
وكانت المادة تنص على " يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة أو البطاقة والرسوم المستحقة عن ذلك.
وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي في بداية الجلسة " لا بد من النص على الرسوم وهو ما ايده المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية و هنا طالب رئيس البرلمان الوزراء المعنيين بتحديد المبلغ المالي المطلوب و تم الاستقرار على " ربع الرسم المقرر لاصدار الرخصة الاصلية".
وأكد وكيل البرلمان النائب محمد أبو العينين أن المياه الإقليمية حق أصيل للدولة وحدودها وهي تختلف عن "المياه الإقليمية".
وقال اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "هذا الأمر يخضع لاتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول".