قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية، وجاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي وتنص القرارات علي: 

القرار الأول:

كان  يفترض أن يتخذه منذ أشهر، ويتعلق بما يجري في المجلس النيابي، ويتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، فالدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله

القرار الثاني:
رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي.
القرار الثالث:
يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.

وقال الغنوشي - الذي يترأس حركة النهضة ذات التوجة الإسلامي المعتدل والتي تهيمن على البرلمان: "نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة

وتوجه الغنوشي فجر يوم الاتنين ويصطحبه نواب آخرون الي مقر المجلس المغلق إلا أن قوه من الجيش منعتهم من الدخول بناء علي قرارلت الرئيس التونسي سعيد في تجميد البرلمان.

ولكن من جانب الشعب التونسي اخرج إلى الشوارع في كل مدينة وفي كل قرية دعما لقرارات الرئيس التي حظيت بقبول شعبي منقطع النظير، موضحا أن قرارات الرئيس التونسى رافقها إيقاف رئيس الحكومة من طرف قوة عسكرية واقتياده  إلى الإيقاف، كما انتشر الجيش لتطبيق قرارات الرئاسة.

وذلك أدى إلى حدوث صراع بين معارضي قرارات الرئيس التونسي والمؤيدين أمام البرلمان المغلق وادي ذلك الي اصابه الكثير من الناس 

وأكد عبد الرزاق الحسني البرلماني التونسى عن حزب الدستورى الحر، أن الأحداث التي تشهدها تونس ثورة حقيقة ضد حركة النهضة – إخوان تونس- مؤكدا أن جماعة الإخوان في تونس ارتكبت حماقات كثيرة في حق بلاده وتسبب في خلق انقسامات بين المجتمع التونسي.

 وحسب شبكة "bbc" حث الاتحاد الأوروبي جميع الجهات السياسية الفاعلة في تونس اليوم على احترام دستور البلاد وتجنب العنف بعد أن أطاح الرئيس التونسي بالحكومة وجمد البرلمان، قائلا "نحن نتابع عن كثب آخر التطورات في تونس".

وأضاف "ندعو جميع الفاعلين التونسيين إلى احترام الدستور ومؤسساته ودولة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب أي لجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد".

وتأتي التطورات الأخيرة في تونس بعد شهور من الجمود والخلافات بين سعيد، وهو سياسي مستقل، ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وبرلمان منقسم في الوقت الذي تغرق فيه تونس بشكل أعمق في أزمة اقتصادية فاقمها وباء فيروس كورونا.