قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن قرارات الرئيس التونسي أمس هي قرارات تاريخية تتوافق مع الدستور التونسي الذي ينص في المادة 80 أن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الدولة عندما يهددها أي خطر، مضيفا أن الأخطار المحدقة بتونس متعددة تتمثل في جائحة كورونا وفشل المنظومة الحكومية التصدي لها وكذلك الفشل في تلبية احتياجات المواطنين والصراع الدائم والشلل في نظام الحكم الذي تسببت فيه حركة النهضة الإخوانية.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن الرئيس التونسي استخدم صلاحياته الدستورية التي تتفق مع روح الدستور لإنقاذ البلاد بعدما تعرضت للشلل التام في العشر سنوات الفائتة، حيث اتخذ الرئيس التونسي القرارات التي تحمي البلاد، بتجميد مجلس النواب وإعفاء رئيس الحكومة وكذلك وزير الدفاع ووزيرة العدل.

وأكد أن هذه القرارات هدفها أن تستعيد تونس وضعها الصحيح حيث استخدم الرئيس التونسي صلاحياته من أجل الحفاظ على مستقبل البلاد، وإذا أجري أي استفتاء على تلك القرارات سيظهر حجم التأييد لتلك القرارات وسيضفي عليها المزيد من الشرعية، مضيفا أن هناك كيانات سياسية وعمالية تؤيد تلك القرارات ويثني على ما أعلنه الرئيس التونسي.

وأشار إلى أن الرئيس التونسي مسئول على أن يعيد البلاد إلى مسارها السليم وأن تنضبط الأوضاع لكن استمرار الحال بالوضع الذي كان عليه لم يكن سيؤدي إلا للمزيد من التوتر والخراب في الشارع التونسي، مضيفا أن حركة النهضة ستردد نفس الادعاءات والمظلومية لكن هناك تأييد شعبي لقيس سعيد لأن الشعب التونسي سأم من التخبط في الحكم وعدم تجاوب منظومة الحكم لمطالبهم في ظل حالة من الصراع وتوقف الإنتاج.

وأضاف أن الترحيب بتلك القرارات اتضح في مظاهرات شعبية مؤيدة للرئيس التونسي بدءا من مساء أمس، حيث جاءت القرارات بردا وسلاما على قلوب التونسيين.