قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، ونقلت قنوات التلفزيون التونسي صورا للرئيس قيس سعيد يشارك حشدا يحتفل بقراره بإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.
من هو الرئيس قيس سعيد؟
نرصد لكم أبرز المعلومات عن الرئيس التونسي قيس سعيد:
ولد فى 22 فبراير 1958 بتونس، وهو قيس ابن منصف سعيد من بني خيار، كان عمه هشام سعيد أول جراح للأطفال في تونس.
وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، وحصل على شهادة الدراسات في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
وحاصل أيضًا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سان ريمو" الإيطالية.
حياته المهنية
بدأ حياته المهنية، في 1986، مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة (شرق)، قبل أن ينتقل في 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.
تقلد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.
كما عمل سعيد خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995.
حصل في 1997 على عضوية المجلس العلمي وعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وهو أيضًا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل).
الترشيح للانتخابات الرئاسية
في 15 سبتمبر 2019، وفقًا لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي ترشح لها سعيد كمرشح مستقل حقق بشكل غير متوقع أفضل نتيجة، وأتى في المركز الأول (18.8 ٪)، يليه مباشرة نبيل القروي بنسبة (15.7 ٪) ممثلا حزب قلب تونس المنشأ حديثا قبيل الانتخابات بفترة قصيرة، لينتقلا معا إلى الجولة الثانية.
وبحلول هذا الوقت، كان سعيد قد اكتسب شهرة كسياسي غير عادي: فلقد رفض الأموال المخصصة لتمويل حملته من قبل الدولة، على الرغم من أنه كان لديه الحق القانوني لنيلها، وجمع وديعة ضمان قدرها 10000 دينار (حوالي 3000 يورو) للتسجيل في القائمة النهائية للمرشحين وذلك باللجوء للاستدانة من أفراد عائلته.
يعد قيس سعيد من العائلة السياسية الثورية في تونس بما أن شعار حملته كان "الشعب يريد" واستطاع بهذه الحملة البسيطة أن يكسب صوت ما يقرب 700,000 ناخب تونسي وقد فسر بعض الشراح نجاحه بأنها خيبة أمل المجتمع في الطبقة السياسية التقليدية للبلد وتفضيلها لوجوه جديدة قد تحقق ما لم يستطع من سبقهم أن يحققها. و كما كان متوقعاً فقد فاز قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي دارت يوم 13 أكتوبر 2019 بعد تحقيقه أغلبية أصوات الناخبين التونسيين وخاصة من فئة الشباب الذي حضر بقوة في مكاتب الاقتراع.
وكان له أسلوبه الخاص في مخاطبة الجماهير، يفضل الحديث باللغة العربية الفصحى وأصبح الآن محور المعترك السياسي في تونس بلا منازع. وبعد عامين تقريبا من انتخابه وانتخابات منفصلة أسفرت عن برلمان منقسم على نفسه بشدة قام سعيد بتهميش رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في خطوة اعتبرها منتقدوه استئثاره بالسلطة دون سند دستوري.
ومع ذلك بدا بخروج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع في المدن الكبرى احتفالا بقرارات سعيد أنه يركب موجة غضب شعبي موجه إلى النخبة السياسية التي فشلت على مدار سنوات في إنتاج ثمار الديمقراطية الموعودة.
وقدم سعيد نفسه في حملة الدعاية الانتخابية كرجل عادي يسعى لإصلاح نظام فاسد وخاض الانتخابات دون أن ينفق أموالا بفريق محدود من المستشارين والمتطوعين وحصل حينها على دعم يساريين وإسلاميين والشباب على حد سواء.
ومنذ تولى الرئاسة وهو يرفض نظام الحكم (الإسلام السياسي) ويقول نحن مسلمون وليس إسلاميين.
صراع على السلطة بين سعيد والغنوشي
بعد توليه الرئاسة، سرعان ما اختلف سعيد مع رئيسين للوزراء ظهرا من خلال عملية التحالفات المعقدة هما إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي. غير أن أكبر نزاع دخله كان مع حزب النهضة الإسلامي ورئيسه المخضرم الغنوشي السجين السياسي السابق الذي عاد من المنفى إلى تونس في 2011.
وخلال العام الأخير اشتبك سعيد مع المشيشي الذي يحظى بدعم الغنوشي بسبب التعديلات الوزارية والسيطرة على قوات الأمن مما عقد الجهود الرامية للتصدي لجائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة مالية تلوح في الأفق.
إلا أنه مع تفجر الاحتجاجات في يناير كانون الثاني الماضي كانت الحكومة والأحزاب القديمة في البرلمان هي التي واجهت الغضب الشعبي متمثلا في موجة غضب انفجرت أخيرا الأسبوع الماضي مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.
ودفعت محاولة فاشلة لإنشاء مراكز لتطعيم المواطنين، سعيد الأسبوع الماضي لإعلان أن الجيش سيتولى جهود مكافحة الجائحة في تحرك اعتبره معارضوه أحدث خطوة في صراعه على السلطة مع الحكومة. ومهد ذلك السبيل لإعلان قراراته يوم الأحد في أعقاب احتجاجات استهدفت حزب النهضة في المدن بمختلف أنحاء البلاد.