صرح الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، خلال لقاء بالقوي الوطنية التونسية بأن الأوضاع في البلاد بلغت حدًا لم يعد مقبولاً، وأن صبره نفد بالرغم من التحذيرات التي أطلقها مرارًا،لافتا الي أن " البعض فهم أن الأخلاق ضعف وأن الاحترام ضعف والتعفف نوعًا من الخوف..وتواصلت الأوضاع إلى حد لم يعد مقبولاً في كل مؤسسات الدولة".
وأضاف الرئيس قيس سعيد بأن الاخوان احترفوا السطوعلي إرادة الشعب بنصوص قانونية وضعوها علي المقاس لاقتسام السلطة مشدداً علي أن الدولة قائمة ولن نسمح لأحد بالتعدي علي الحقوق والحريات مشيراً الي أننا لن نترك الدولة لقمة سائغة.
لقد حولوا الثورة والانفجار الثوري الغير مسبوق بتونس الي غنيمة وتم السطو علي إرادة الشعب بنصوص قانونية وضعوها علي المقاس كما اردوا لاقتسام السلطة ونكلوا بالشعب التونسي تنكيلامستمرا متواصلا في حياته اليومية ومعاشه وتعليمه والصحة والحد الأدني من حقوق الإنسان وعتقدوا أن الدولة لقمة سائغة والفقير ليس إنسانا وليس من حقه أبسط الحقوق المشروعة التي تحفظ كرامته الإنسانية.
ولفت الرئيس التونسي الي ان البعض تحدث الأمس عن انقلاب لا أعلم في أي كلية حقوقية أو علوم سياسية درس فيها متسائلا عن أنه كيف يكون الانقلاب بناء علي الدستور وهذا تطبيق للدستور والفصل الثمانون من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في ظل وجود خطر دائم.
وأكمل الرئيس بأن الخطر واقع اليوم بالنسبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمرافق العمومية واتحدث عن العديد من الملفات في كل القطاعات سارت تسير بالولاء لذلك الحزب وذلك اللوبي أولا ساروا يتحكمون في المرافق كما يشأون والدولة غائبة.
واستنكر الرئيس التونسي فعل النهضة وما يتبعها تحت مسمي التدبير الحر قائلا كانوا يضعون الحجارة بالطريق بإسم التدبير وانطلقنا من ذلك الحزب الي اللوبي الواحد يتقاسم الدولة ومقدراتها كأنها ملك لهم ولكن الدولة هي لكل التونسيين.
وأضاف أن هناك "من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل فالمرافق العمومية لم تعد تعمل، استشرى الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطلوبون للعدالة ومع من سرقوا ثروات الشعب التونسي".
ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء و"عدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع".
وطمأن الرئيس المواطنين بأن "الدولة قائمة"، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.
وقال إنه وفقًا للدستور والمادة 80 منه، أنه في حالة وجود خطر داهم، فإن على الرئيس اتخاذ ما يلزم من تدابير الاستثنائية.
وأكد أن تونس هي" في حالة وجود خطر داهم"لافتا الي "اتخذت تدابير تقتضيها المسؤولية أمام الشعب وأمام الله وأمام التاريخ".