قال المستشار كمال يونس، محامي بالقانون الدولي إنه تم تجميد البرلمان التونسي والحياة السياسية وفق قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وأن ارئيس التونسي استند إلى القانون والدستور التونسي في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأضاف المستشار كمال يونس في حديثه إلى "دار الهلال" أنه وفقًا للدستور التونسي بقرار التجميد مرهونة بمدو زمنية محددة وهي ثلاثون يومًا، مشيرًا إلى أنه في حال لم يتم اتخاذ أية إجراءات خلال تلك المدة، حيث اتخاذ قرار ينص على حل المجلس وانتخاب آخر جديد، فإنه وفقًا للقانون يتم اللجواء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد الموقف.
وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الكل يلاحظ أن المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات حرب ونهب وهناك من يستعد لدفع الأموال لاقتتال الشعب التونسي، ولابد من اتخاذ تدابير لإنقاذ تونس وإنقاذ المجتمع، ونحن نمر بأخطر اللحظات في تاريخ تونس ولا مجال لنترك أحدا يبعث بأرواح الشعب التونسي.
وأضاف خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، أنه بعد التشاور عملًا بأحكام الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورًا.
القرار الأول: تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، والدستور لا يسمح بحله ولكن سمح بتجميد أعماله، والقرار الثاني: رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وكل من تعلقت به قضية سيتم محاكته.
القرار الثالث: تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، سيكلف شخصية جديدة برئاسة الحكومة بدلا من المشيشي.
وتابع الإجراءات المتخذة ليست انقلابا على دستور البلاد، لكن حتى ننقذ تونس.