يعد القضاء على الفقر من أهم التحديات الاقتصادية وخصوصاً للدول النامية، في القارة الأفريقية حوالي 42% من السكان في أفريقيا جنوب الصحراء تحت خط الفقر، كما يعد القضاء على الفقر بجميع أشكاله من أولويات الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 .
الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو ضمان مصدر رزق ثابت، المفهوم الواسع والشامل للفقر هو الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية والصحة ومياه الشرب النقية والصرف الصحي وانعدام الفرص الاقتصادية وفرص المشاركة المجتمعية .
ولا يمكن إغفال أن التعليم يساهم في بشكل أو بآخر في مكافحة الفقر، وأعتقد أنه لابد من الاستمرار بمكافحة الفقر في المستقبل بالتعليم، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء بلغ معدل الأمية 39.4% عام 1996 حتي وصل إلى 29.7% عام 2006 وحتي 25.8% عام 2017 وهي نسب كبيرة بالطبع ولكنها استمرا انخفاض نسب الأمية، فالفقر يقل بلا شك مع ارتفاع مستوى التعليم والذي يؤثر بلا شك علي التفكير والرشادة الاقتصادية للفرد والأسرة المصرية .
وفقاً للبيانات الرسمية فإن نسبة الفقر بين من لا يجيدون القراءة والكتابة بلغت نحو 40% تقريباً وتنخفض وفقاً للتعليم وتصل إلى 5% للأشخاص ذوي المؤهلات فوق الجامعية وبالتالي فأن محاربة الفقر تبدأ بالتعليم .
ولعل ابرز نموذج لذلك في مصر هو "محافظة بورسعيد" والتي تعتبر أقل محافظات مصر من حيث نسب الفقر بنسبة فقر بلغت نحو 7.6% عام 2018، في المقابل هناك محافظات كسوهاج وأسيوط تخطت نسب الفقر فيهم 60% .
بورسعيد بالطبع أقل معدل للأمية بالمحافظـات علي مستوي الجمهورية حيث وصلت نسبة الأمية في عـام 2017 حوالي 14.1% .
تتعدد الأنشطة الاقتصادية بمحافظة بورسعيد كالزراعة و التجارة والصناعة والسياحة بالإضافة إلى وجود قناة السويس، وقد اسهم ذلك في تسريع فرص التحول الرقمي والقضاء على العشوائيات وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة وبالتالي انعكاس مباشر وسريع علي مستوي المعيشة، تبلغ مساحة محافظة بورسعيد حوالي 1346 كليو متر مربع تقريباً وعدد السكان في حدود المليون نسمة وبالتالي عدد سكان مناسب مع مساحة معقولة وفرص اقتصادية وتعليم جيد ومنظومة صحية متميزة يساهم ذلك بلا شك في حدوث تنمية اقتصادية .
صحيح أن هناك جهود حكومية ولكن يمكن القول انه يمكن تقديم مزيد من برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة والمشروطة، واقترح أن يتم مزيد من الربط بين التعليم وبرامج الحماية الاجتماعية حيث يتم إيقاف كافة أشكال الدعم لمن يتسرب بالتعليم عن قصد ودون مبرر، واعتقد أن ذلك بدء تطبيقه في المدرجين الجدد في بعض البرامج في مصر من عام 2019 ، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مشروط لمساعدات برنامج «تكافل وكرامة» والتي تنص على التزام الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بانتظام أبنائها فى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة وكذلك المتابعة الصحية خاصة الأمهات الحوامل وحديثى الولادة، واعتقد أن هناك دراسة لدمج المستفيدين القدامى، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حوالي 12 مليون فرد فى عام 2018، وارتفع إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه في عام 2021 .