أكدت دفعة أطباء تكليف 2017، عدم التزام وزارة الصحة بوعودها بعد شهرين متواصلين من التفاوض بين الأطباء والمسئولين في إدارة التكليف والوزارة حيث تم الاتفاق على زيادة الاحتياجات المعلنة والتي حددها الأطباء من أرض الواقع لسد العجز الشديد في بعض التخصصات ، والاتفاق على ضم نيابات التعليمي وإضافة احتياجات التأمين الصحي وإعلان الحد الأدنى للحركة بعد ظهور النتيجة ضمانا للشفافية. وأوضحت دفعة أطباء تكليف 2017 في بيان، أن الأطباء فوجئوا بحركة نيابات هزيلة للغاية لا تغطي الاحتياجات الحقيقية للمستشفيات وتضرب بعرض الحائط كل ما سبق وتم الاتفاق عليه ، وبناء عليه أعلن الأطباء الإضراب عن التسجيل إلى أن يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهم وبين المسؤولين في وزارة الصحة. وشددت على أن التوصل إلى اتفاق في صورته الأخيرة غير مرضي لطموح الأطباء ورغم هذا فوجئ الأطباء بمخالفة الوزارة لهذا الاتفاق وتقليل الأعداد بشكل أكبر وضرب عرض الحائط بكل ما تم في المفاوضات والاتفاقات مع ممثلي الدفعات.
وطالب الأطباء بالالتزام بما تم الاتفاق عليه من زيادة الاحتياجات وتنفيذ قرار وزير الصحة الصادر بضم نيابات المستشفيات التعليمية في نفس حركة نيابات الصحة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص والذي إنحاز فيه الوزير لمطلب الأطباء ولكن هناك تعنت غير مفهوم في تنفيذ الاتفاق، وإضافة احتياجات التأمين الصحي التي تعاني من عجز شديد بمستشفياتها في عدد الأطباء والتي تقدم الخدمة الصحية لـ 50 مليون منتفع بالتأمين على مستوى الجمهورية. وأكد الأطباء ضرورة التأكيد على إعلان الحد الأدنى للحركة بعد ظهور النتيجة إعمالا لمبدأ الشفافية. وفترة النيابة هي فترة التدريب والتعليم للأطباء ليكونوا أخصائيين مؤهلين أكفاء قادرين على تقديم خدمة طبية متميزة، أما استخدامهم لسد العجز في الوحدات الصحية وغيرها دون اعتبار لجودة التدريب هو إهدار لمستقبل الخدمة الصحية في مصر وإضرار بمستقبل الأطباء.