قال خبير أسواق المال محمد عبدالهادي، إن تأثير قرارات اجتماع الفيدرالي الأميركي له تأثير علي كافه اقتصاديات العالم سواء تأثير مباشر أو غير مباشر خاصة أن أغلب الدول العربية تتبع سياستها النقدية بأي تغير يحدث في قرارات الاجتماع الفيدرالي وتأثيرات غير مباشرة مثل تأثير على الاقتصاد المصري.

 

وأضاف خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أكثر المعايير الحالية التي لها تأثير كبير في قرارات الاحتياطي الفيدرالي هو التضخم الذي ارتفع مما رفع من توقعات من 2.4% إلى 3.4%، وبالتالي كل المؤشرات تشير إلي أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي نحو ارتفاع سعر الفائدة والتي بالفعل أثرت ذلك التوقع إلى ارتفاع عائدات الولايات المتحدة وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات من 1.26% لـ 1.276٪.

 

وأوضح أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكدوا في السابق أنه لن يتم رفع سعر الفائدة إلا في 2023، مما نتج عنه ارتفاع في عائدات الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك محليين في سوق المال يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة، ولكن أرى أن هذا لن يحدث، وسيظل سعر الفائدة ثابت.

 

وفي حالة قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة، أكد خبير أسواق المال أنه لن يحدث خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن في حالة حدوث ذلك سيؤثر على بالسلب على استثمار في سندات وأذون الخزانة المصرية خاصة أن الاستثمارات الأجنبية سوف تتجه إلى الاستثمار في مناحي استثمارية ذات العائد الأعلى وهو سندات الخزانة الأمريكية.

 

والجدير بالذكر أن اجتماع مجلس الاحتياطي يبدأ اليوم ويستمر على مدار يومين، حيث تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى.

 

ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم، لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.