«ثورة تصحيح المسار» بهذه الكلمات وصف خبراء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة، حيث تفتح هذه القرارات الباب للتساؤل حول مصير جماعة الإخوان في تونس بعد عزلها سياسيا بالقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي، بعد أن كان يسيطر حزب النهضة المنبثق من جماعة الإخوان على مفاصل البرلمان والحكومة وحالة التخبط التي أدى إليها ذلك.

وأكد خبراء سياسيون أن سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية دفعت الشعب التونسي للانتفاض ضد الإخوان، وأنه من الصعب الآن التكهن الآن بمصير الجماعة وأنها من المحتمل أن تتجه للعنف الذي هو جزء أساسي من منهجيتها، موضحين أن الشعب التونسي بعد 10 سنوات من الثورة لم يشعر أن هناك أي تحسن.

أسباب الغضب الشعبي ضد الإخوان

وفي هذا السياق، قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة جاءت بهدف تصحيح المسار، ومن غير الواضح حتى الآن مصير جماعة الإخوان الممثلة في حزب النهضة في تونس، فالأمور لا تزال جارية فالاعتصامات قائمة وهناك حظرا للتجول لمدة شهر، ومن الصعب الحكم الآن.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الوضع الفترة المقبلة سينكشف بشكل أكبر وهل ستلجأ الجماعة إلى استخدام العنف أم سيجري انتخابات مبكرة للبرلمان أو غير ذلك من السيناريوهات المرتقبة، مضيفا أن هناك الكثير من الأسباب التي دعت الشعب التونسي للغضب وأن يتخذ الرئيس تلك الخطوات بسبب مشاكل في أداء البرلمان والغضب الشعبي.

وأكد أن الغضب ازداد بسبب عدم تطور الحياة السياسية أو الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد أي تحسن سواء على مستوى الأجور أو فرص العمل أو غير ذلك، فالوضع بعد 10 سنوات من ثورة الشعب التونسي الأولى لم يشهد أي تحسن على المستوى الاقتصادي، مضيفا أن الشعب التونسي ثار في 2011 بسبب الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والبطالة.

وأشار إلى أن الشعب التونسي بعد 10 سنوات من الثورة لم يشعر أن هناك أي تحسن فبدأت تحدث بعض المظاهرات والاحتكاك بين الرئيس التونسي والحكومة يتصاعد يوما بعد يوم وأيضا مشاكل مع البرلمان حتى وصلت الأوضاع إلى اللحظة الراهنة واتخذ قيس سعيد قراراته، ولم يتضح بعد الوضع الدولي والوضع الداخلي وأين تتجه الأمور لاحقا.

وأضاف أن حزب النهضة المنبثق من جماعة الإخوان بدأ بعض الاعتصامات أمام البرلمان ولم يتضح بعد الإجراءات التي سيتخذها لاحقا، وكذلك الإجراءات التي سيتخذها الرئيس التونسي بعد انتهاء فترة الشهر المقرر بها حظر التجول هل سينتخب برلمانا جديد أم ماذا سيفعل، مضيفا أن التصريحات المبدئية لراشد الغنوشي أشارت إلى وجود بعض المظاهرات السلمية لكن غير معروف إلى أي مدى ستتطور الأمور.

ثورة تصحيح تونسية

ومن جانبه، قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد والمعروفة بـ"ثورة تصحيح المسار" هي جاءت متأخرة بعض الشيء وهي محاولة لإعادة تونس إلى الوضع الصحيح بعد أن عاشت سنوات في متاهة سياسية بسبب حزب النهضة والممارسات التي تمارسها جماعة الإخوان.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن جماعة الإخوان طوال الوقت توجه السياسة لخدمة أهداف التنظيم فهي لا تعترف بالديمقراطية أو الممارسة السياسية ولكن تستخدم تلك السبل لفرض سياساتها وتحقيق أهداف التنظيم الدولي، مضيفا أن أزمة الإخوان في تونس هي المغالبة لا المشاركة فالتنظيم طوال الوقت يسعى للسيطرة التامة.

وأكد أن التنظيم لا يمارس الدور السياسي من أجل تونس كدولة وطنية ولكن ليفرض رؤيته وهيمنته على كل مفاصل الدولة والتغلغل في كل مؤسساتها من أجل تطويع الدولة لخدمة أهداف التنظيم الدولي ومشروع التمكين الذي يستهدفه تنظيم الإخوان، مضيفا أن قرارات الرئيس التونسي جاءت في توقيت هام حيث تمر الجماعة الآن بحالة من المحاصرة وتعيش بخريف السقوط.

وأشار إلى أن الجماعة سقطت في المنطقة العربية، فهي تعاني في المنطقة العربية وأوروبا، لأن هناك استفاقة داخل أوروبا تجاه نشاط التنظيم الدولي وهو أمر يؤدي إلى أزمة كبيرة، لأن التنظيم الدولي في الغرب كان بمثابة حماية لفروع التنظيم في المنطقة العربية، مضيفا أن الإخوان مرفوضة شعبيا وفشلت في تحقيق أي رؤية سياسية تخدم المواطن العربي ولا تفكر إلا في الاستحواذ على مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الإخوان في تونس لا يختلفون عن الإخوان في مصر فكلا فرعي التنظيم من نفس المنبع الفكري والثقافي والأيديولوجية السياسية والدينية، مؤكدا أن تنظيم الإخوان لا يهتم بالحفاظ على مكونات الدولة الوطنية ويهتم فقط بتحقيق أهدافه، وسيسير إخوان تونس في سيناريو إخوان مصر من حيث تكثيف المظاهرات وصناعة مرتكز مثل اعتصام رابعة وتصدير الصورة أن الوضع يشهد انقساما داخليا وتصدير للعالم الخارجي وجود صراع وإشكالية بين طرفين على السلطة.

وأشار إلى أن إخوان تونس قد ينتهجوا العنف وتنفيذ اغتيالات لبعض السياسيين حيث أن تاريخهم مليء بالحوادث المشابهة بدءا من اغتيال النقراشي باشا والقاضي الخازندار، مؤكدا أن الإخوان لن تهدأ لأنها جماعة لا تعترف بالسلمية وتدعو الشعوب العربية طوال الوقت للخروج على الحاكم.