محكمة إفريقية ترفض تسليم زعيم انفصالي مسلح إلى نيجيريا

أمرت محكمة في بنين -غرب إفريقيا- بنقل زعيم انفصالي نيجيري محتجز في البلاد من حجز الشرطة إلى السجن.

ويعد صنداي أديمو، المعروف أيضًا باسم صنداي إغبوهو، متهم بدخول البلاد بشكل غير قانوني والتخطيط لإثارة المتاعب لكنه نفى الاتهامات.

وحسب  شبكة "BBC " تم اعتقاله في مطار بنين الأسبوع الماضي بناء على طلب نيجيريا، ولكن السلطات النيجيرية التزمت الصمت منذ اعتقاله ولم تقدم طلبًا رسميًا لتسليمه، وبدلاً من ذلك يخضع الآن للتحقيق في بنين بسبب جمعيات إجرامية هناك، ومثُل للمرة الثانية أمام المحكمة في كوتونو.

تم اعتقاله في بنين  قبل أسبوع بقليل مع زوجته، وتم إطلاق سراحها الآن، وتقول التقارير إنهم كانوا متوجهين إلى ألمانيا حيث تقطن زوجته.

وتتهم نيجيريا أدييمو بتخزين الأسلحة، والدعوة إلى تفكيك البلاد والتحريض على القتل العرقي، لكن مؤيديه يقولون إنه سجين سياسي يتعرض للاضطهاد بسبب دفاعه عن شعب اليوروبا الذي يهاجمه بعض رعاة الفولاني.

وقد فر من البلاد بعد مداهمة الشرطة السرية النيجيرية لمنزله في أوائل يوليو حيث قتل اثنان من رفاقه، وفي الأسابيع الأخيرة، قامت نيجيريا بقمع النشطاء الانفصاليين.

وفي أواخر يونيو، تم اعتقال نامدي كانو ، الذي يريد ولاية بيافرا الإنفصالية في الجنوب الشرقي في نيجيريا، وتم القبض عليه في بلد أجنبي لم يذكر اسمه وإعادته إلى نيجيريا.

ويزعم محاموه أنه اختطف في كينيا حيث تعرض للتعذيب لكن السلطات هناك نفت هذه الاتهامات.

يقول الفريق القانوني لأدييمو إن نيجيريا كانت تأمل في تكرار تسليم سريع لموكلهم عندما تم القبض عليه في كوتونو. يقولون إن طائرة خاصة كانت مزودة بالوقود وجاهزة لنقله عبر الحدود، ولكن على عكس حالة السيد كانو، فقد تورطت السلطات في بني، في معاهدة تسليم المجرمين المبرمة عام 1984 بين دول غرب إفريقيا: نيجيريا وتوجو وبنين وغانا، وتستثني المطلوبين لأسباب سياسية.

ويجادل ممثلو السيد أدييمو بأنه يقع ضمن هذه الفئة لأن صراخه بالحكم الذاتي محمي بموجب ميثاق الاتحاد الأفريقي.

كما أن نيجيريا وبنين جزء من المجموعة الأقتصادية لدول غرب إفريقيا (Ecowas) التي تضم 15 دولة ، وهي هيئة إقليمية لها قوانين بعيدة المدى بشأن التجارة والمسائل القانونية.

وبموجب اتفاقية تسليم المجرمين Ecowas الملزمة لبنين، يجب أن يكون هناك طلب من دولة عضو تحدد الجرائم ضد مشتبه به مطلوب في وطنهم، عندئذ يمكن للمحكمة فقط أن تقرر طلب التسليم.

ولكن نيجيريا اتُهمت بمحاولة تحريف جارتها الأصغر في غرب إفريقيا للإفراج عن أدييمو دون عرض قضيتها في المحكمة.

ووفقاً لبي بي سي قالت المحامية النيجيرية البارزة، فيمي فالانا ، إن السفارة النيجيرية كتبت رسالة إلى السلطات في بنين تطلب فيها تسليم أدييمو،  لكن هذا لم يكن جزءًا من عملية قانونية.