تقدمت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير قطاع الأعمال العام بشأن انهيار شركات ومصانع الأدوية المملوكة للدولة.
وقالت البرلمانية إن "هذه الشركات والمصانع في طريقها الآن للضياع وللأسف توقفت عن تصنيع وإنتاج الدواء، وهي تابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمملوكة للدولة، والتي كانت توفر الدواء للمواطن المصري بسعر مناسب وفى متناول الجميع وتحقق التوازن في سوق الدواء وتحمى المواطن المصرى من المتاجرة بصحته من خلال منتج الشركات العالمية والخاصة".
وطالبت عازر الحكومة بتأدية واجبها والتزاماتها تجاه المواطن المصري ونحن بصدد موازنة 2017/ 2018 أن تبادر بتدبير الدعم المالى اللازم لإعادة هيكلة وتشغيل شركات ومصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة ودعمها في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد الذى يهدف إلى الإنتاج والتصدير لمزيد من الاستثمارات ولكى يتم تحقيق التوازن في سوق الدواء المصري، وتوفيره بأسعار تناسب الطبقة الكادحة من المواطنين الفقراء والمرضى، وإعادة هذه الشركات للمنافسة من جديد في سوق الدواء بدلاً من استحواذ الشركات العالمية على السوق المصري.