شارك رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض في الجلسة النقاشية التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في أولي جلسات الحوار حول قوانين التأمينات الإجتماعية.
وبدأ اللقاء - وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم - بعرض تقديمي عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وتطرق اللقاء للتحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات، والتي تسعي الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدني المعاشات واتجاه الدولة المصرية لتحسين قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.
وذكرت البيان أنه تم أيضا استعراض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية؛ لتحقيق السلام الاجتماعي لهم، وكيف ضمن القانون تحقيق الاستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% فقط من قيمة الأجر التأميني وتقوم الدوله بسداد 12%، وبالتالي يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، ويضمن معاشا منتظما للعامل وأسرته، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، ،بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.
وشارك في فاعليات الجلسة من الهيئة سامي عبدالهادي، ومحمد سعودي نائبا رئيس الهيئة، ومن التنسيقية النواب عمرو درويش ومحمد إسماعيل ونشوي الشريف ومارسيل سمير ورشا كليب وإيمان الألفي وهيام الطباخ وأحمد رمزي وأحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وعلاء مصطفي ومحمود تركي وعمرو عزت وأحمد قناوي وراجية الفقي ونهى زكي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ونورهان البوليني ونجوي إبراهيم ويوستينا رامي وأحمد نجيب ومحمد فهمي وإيمان طلعت وكريم الكناني، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.
يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لديها 591 مقرا على مستوي الجمهورية وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة.
وفي نهاية الجلسة، أكد الحضور على ضرورة إستمرار الجلسات الحوارية لطرح أهم المقترحات لتطوير المنظومة التأمينية وتكون متوافقة مع دراسات أكتوارية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن والاستدامة المالية لنظام التأمين الإجتماعي.