تسبب القرارات الرئاسية الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان التونسي، فى إعادة الأضواء إلى جريمتى اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأكدت هيئة الدفاع التونسية عن المعارضين السياسيين الذين تم اغتيالهما، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تسلم الرئيس قيس سعيد للنيابة العامة في البلاد، ووصفت القرار بالقانون.

وبحسب موقع «سكاي نيوز» سلطت الهيئة الضوء على المشاكل القضائية والقانونية التي واجهت سير التحقيقات في جريمتي الاغتيال، واتهمت حركة النهضة بعرقة سير التحقيقات للحيلولة دون الكشف عن هوية المتورطين.

وطالبت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بفتح تحقيق في حركة النهضة بسبب "عرقلتها لسير التحقيقات والكشف عن المتورطين".

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد أكدت في وقت سابق أنها قدمت الأدلة الكافية منذ فبراير 2019، التي تثبت تورط راشد الغنوشي في الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسي في تونس سنة 2013.

واغتيل كل من بلعيد والبراهمي، وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة التي قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011، على أيدي مسلحين أمام مقر سكنهما.

وفي سياق متصل حرصت تونس  أن  تطلع مصر والسعودية والكويت وتركيا على آخر تطورات الوضع في البلاد ، وقد امتد الدعم الدولي لتونس بإرسال المساعدات الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي تضرب البلاد منذ أسابيع.

وأرسلت كل من مصر والسعودية والكويت والجزائر وألمانيا وإيطاليا وسويسرا مساعدات طبية جوا وبرا، كما قدمت فرنسا وإيطاليا كميات كبيرة من مولدات الأوكسجين، و أطنانا من المعدات الطبية على مدار الأيام الماضية، لتزيد عدد الأسرّة في غرف الإنعاش بمستشفيات العزل من 90 إلى 500 سرير، إضافة إلى إرسال فرنسا أكثر من مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون وأسترا زينيكا تكفي لـ 800 ألف شخص.

وأعرب أيضا المسؤولون الإقليميون عن حرصهم على استقرار تونس ودعمهم لكل ما فيه خيرها ومصلحة وتطلعات شعبها، متمنين أن تتجاوز سريعا في قادم الأيام صعوبة المرحلة، مشيدين بالدور الحيوي الذي تقوم به بلادنا في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية والإفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو في إطار عضوية بلادنا غير الدائمة في مجلس الأمن.

وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، قالت إنها تتابع ببالغ الاهتمام المستجدات السياسية الراهنة في تونس.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن تتمكن تونس من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في كنف الهدوء، بما يستجيب لتطلعات شعبها ويرسخ قيم السلم والأمن ويضمن مقومات التنمية والازدهار والرفاه.
وأكد الحرص على أمن واستقرار تونس ودعم كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.
 
 أما الاتحاد الأوروبي فقد حث الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور، قائلا  "نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس".

وأردفت "ندعو كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء حفاظا على استقرار البلاد".

من جهتها، أبدت الولايات المتحدة قلقها إزاء إقالة سعيّد لرئيس الحكومة ودعت إلى احترام "المبادئ الديمقراطية" في البلاد التي تعد مهد "الربيع العربي".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن واشنطن "تدعو إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي قدما بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية".

وتابعت ساكي أن البيت الأبيض لا يمكنه وصف ما حدث في تونس بأنه انقلابًا.