قالت الدكتور بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إن الأمم المتحدة وضعت عدة أهداف استراتيجية للعالم كله من ضمنها مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن مصر تعمل في إطار تحقيق هذه الأهداف.

وأضافت فهمي، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الحكومة المصرية عملت مؤخرا على دعم الاقتصاد الأخضر والأزرق، مؤكدة أن الجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة المصرية، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، تعد هدفا أساسيا ضمن أهداف الأمم المتحدة.

وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الاقتصاد الأخضر يساهم فى التنمية المستدامة التى تعمل عليها مصر من خلال عدة ملفات منها التوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، وملفات المشروعات القومية والتنموية التى تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير الوظائف الجديدة، ويعتبر المواطن المستفيد الأكبر، لأن تقليل الأضرار البيئية ينعكس على صحة المواطن.
 

وأوضحت فهمي، أن جائحة كورونا دفعت الدولة لتكثيف الجهود من أجل تحقيق التنمية، وظهر ذلك واضحًا من خلال تدشين العديد من المشروعات، بالإضافة إلى تحقيق طفرة تنموية في قطاع الاقتصاد أشادت بها العديد من المنظمات الدولية حول العالم.
 

وأكدت أن الاقتصاد الأخضر يفرض على الجميع العمل معا سواء الاستثمارات العامة أو الخاصة للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والتلوث بصفة عامة، ومنع فقدان التنوع البيولوجى والنظم الإيكولوجية، مضيفة أن مصر اتخذت عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر من خلال  العديد من المبادرات كما عملت على تبنى استراتيجية تتناسب مع رؤية 2030.
 

وأردفت أن الدولة تهدف إلى تعزيز ثقافة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالقطاعين العام والخاص، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها مصر بطريقة آمنة، وتعزيز كفاءة استخدام المواد، لافتة أن الاقتصاد الرقمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يعززان من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين.