ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفد مصر فى الاجتماع السنوى ال 42 لمجلس محافظى مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، اليوم، الخميس ، فى مدينة جدة السعودية.

وأكدت الوزيرة، على أن مصر كانت دائما حريصة على الاندماج فى محيطها الإقليمى والتعاون مع كافة الدول الصديقة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن العالم الاسلامى يشهد العديد من التحديات والمشكلات التى تهدد مسيرة التنمية، ولعل ابرز تلك التحديات هو ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية وتراجع مستوى المعيشة لقطاع كبير من مواطنى بلادنا، مثلت تلك الأوضاع احد الاسباب الرئيسي لنشأة الافكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الارهابية التى لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، الا أننا نملك من الفرص والامكانيات ما يدعونا للتفاؤل والأمل، بإننا قادرون على تجاوز الصعاب وبناء مستقبل أفضل لبلادنا.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمد يديها لكافة دول العالم للعمل سويا لمواجهة الاخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون فى مختلف المجالات بما يساهم فى تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويعود بالمصلحة على شعوب البلاد العربية والاسلامية.

 وذكرت الوزيرة، أن مصر حققت خلال الفترة الماضية، العديد من الانجازات على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، وقامت بإجراء اصلاحات اقتصادية فى العديد من القطاعات، ووافق مجلس النواب مؤخرا على قانون الاستثمار الجديد والذى يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ويتضمن تشريعات للتسهيل على المستثمرين.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها فى هذا الاجتماع إلى تبادل الافكار والرؤى حول تفعيل آليات العمل الجماعى والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية والاستغلال الامثل للثروات والموارد الطبيعية، مشددة على أهمية تمكين المرأة والتركيز على صياغة سياسات وبرامج تساهم فى تحسين اوضاعها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مع مناقشة قضايا الشباب بجدية لكى يكونوا قوة فاعلة فى التطور والنمو من خلال تدريبه وتطوير مهاراته وامكانياته وتشجيعه على الابتكار.

وأشارت الوزيرة إلى الدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، موضحة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك حيث أن تحسين المستوي المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلي مواصلة جهود التنمية المستدامة علي مستوي جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والانتاج.

وشاركت الوزيرة، خلال الاجتماع السنوى للبنك الاسلامى للتنمية، فى عدد من الاجتماعات التى عقدت على هامشه، وهى الاجتماع السنوى الـ24 لمجلس محافظى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوى الـ10 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ12 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمولي التجارة.

يذكر أنه تم انشاء مجموعة البنك الاسلامي للتنمية عام 1973 ، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك حالياً 56 دولة، وتبلغ حصة مصر فى البنك 357,965 سهم بنسبة 7,08% وتعد سابع أكبر مساهم في رأس المال.