يتعرض البعض للسجن لمدد متفاوتة بسبب التهرب الضريبي، وعدم سداد حق الدولة، كما أن هناك أنواع جديدة من الضرائب يؤدي عدم الاهتمام بسدادها إلى المصير نفسه وهو السجن، وذلك على النحو التالي. 

عقوبة التهرب الضريبي

أكد القانون الخاص بالضرائب، أن عقوبة التهرب الضريبي تبدأ من 1000 جنيه وحتي 5000 جنيه ،وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. ... وفي حالة التصالح يدفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.

وترصد لكم "دارالهلال" الحالات التي يحول فيها الأشخاص للمحاكمة بسب عدم الالتزام بالضريبة "التهرب الضريبي"

1/ الأشخاص التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية .

2/ الشركات التي تقوم ببيع منتجها وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية .

3/مقدمي خدمات التوصيل ( الد ليفري ) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين .

4/ أي شخص غير مسجل ضريبياً ، ويقوم ببيع منتجاته عبر المواقع الإلكترونية .

والجدير بالذكر أن الشركات والمنشآت التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بها رقم التسجيل الضريبي  ، حتي لا تقع تحت تنفيذ أحكام القانون الضريبي ، باعتبارها مشاركة في جريمة التهرب الضريبي .

تعرف علي التسجيل الضريبي :

أرقام التسجيل الضريبي للشركات هي الأرقام التي تميز الشركات عن بعضها البعض، فرقم التسجيل الضريبي هو بمثابة رقم قومي للمنشأة أو الشركة، يوجب القانون على جميع الشركات والمنشآت التعامل به فيما بينهم في عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات وما إلى ذلك.

هل يُعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا؟

نعم، يجب على جميع الشركات الانضمام للمنظومة.

ولتنظيم انضمام جميع الشركات، أعلنت مصلحة الضرائب عن تطبيق المنظومة الإلكترونية على  مراحل:

المرحلة الأولى: تضم هذه المرحلة مجموعة من كبار الممولين ويبلغ عددهم 134 شركة وقد تم الانتهاء منها بالفعل وبدأت هذه الشركات في إصدار فواتيرها الإلكترونية.

المرحلة الثانية: تضم هذه المرحلة مجموعة من الشركات يبلغ عددها 347، وتم العمل عليها ، والانتهاء منها .

والجدير بالذكر لكي تتفادي من ضرر المحاكمة الضريبية  ، يجب علي كل شخص أو ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التي يقوم ببيعها أو تقديمها ، أياً كانت وسيلة هذا الإعلان ، الإفصاح عن رقم السجل الضريبي الموحد الخاص بها سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات .