أثبتت شهادة صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى يوليو 2021 نهايئة الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى فبراير 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المرفوعة من بعض العاملين بالأزهر للمطالبة بإلغاء قرار محمد مرسى العياط رقم 24 لسنة 2012 بتشكيل هيئة كبار العلماء فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف عبد الله القرضاوى بتلك الهيئة.
كما قررت الشهادة إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء بعد أن فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكاً وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إنهاء علاقته بالأزهر الشريف، والتى على إثرها قدم القرضاوى استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعى وقد قبلها شيخ الأزهر وأصدر قراره رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مما اقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وألزمت المحكمة شيخ الأزهر المصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية القرضاوى من هيئة كبار العلماء لم يتم من تلقاء نفس الأزهر وإنما نتيجة رفع الدعوى وبعد إقامتها .
وتعود وقائع القضية أنه بعد نجاح ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 للخلاص من نظام حكم جماعة الإخوان ورئيسهم محمد مرسى العياط , قام بعض العاملين بالأزهر الشريف دعوى أمام القضاء بكفر الشيخ ضد القرضاوى لقيامه بالخروج على منهج الأزهر المعتدل والتطاول والإهانة للأزهر الشريف والتحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والغطاء للإرهاب فى سيناء وداعية القتل ومفتى الدماء من خلال إساءة استخدامه لمنبر رسول الله للهجوم على مصر والبلاد العربية وقيامه ببث روح الفرقة والبغض وتعصية الشعب على نظام الدولة والتحريض على العنف وتطاوله على شيخ الأزهر والمفتى، وأنه فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر فيمن ينضم لهيئة كبار العلماء مما لا يتناسب مع صفته عضو بهيئة كبار العلماء لأنه غير ملتزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً.
وأمام القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قرر تأجيل الدعوى إلى جلسة 23 ديسمبر 2013، وطلبت المحكمة من شيخ الأزهر أن يقدم تقريراً عما إذا كان القرضاوى فى فتاويه ضد الأزهر ذاته والقوات المسلحة ورجال الشرطة وحض الشعب على مخالفتهم قد التزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً من عدمه ؟ وقد تم التأجيل لأربع جلسات متتالية لم يقدم الحاضر عن الأزهر الشريف هذا البيان أو أية مستندات فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 27 يناير 2014 لينفذ الأزهر قرار المحكمة السابق وقررت المحكمة تغريم شيخ الأزهر 200 جنيه لتعدم تنفيذ قرار المحكمة المؤجل عدة جلسات متتالية لذات السبب .
وفى تلك بجلسة قدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات طويت على قرار شيخ الأزهر رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فحكمت المحكمة بجلسة 25 فبراير 2014 بحكمها المتقدم وقالت المحكمة أن الثابت فى الأوراق أن المدعين أقاموا دعواهم عقب ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 طالبين إلغاء قرار محمد مرسى العياط رقم 24 لسنة 2012 بتشكيل هيئة كبار العلماء فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف عبد الله القرضاوى بتلك الهيئة وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إنهاء عضويته من هيئة كبار العلماء لفقدانه شروط البقاء والاستمرار بها لما صدر منه من إساءة فى حق مؤسسات الدولة والشعب المصرى إلا أن الأزهر الشريف لم يتخذ قرارًا فى هذا الشأن منذ بدايه هجوم الشيخ المذكور على مصر وشعبها حتى أقام المدعون دعواهم، وقد فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكاً.
وأثناء نظر الدعوى قدم الشيخ المذكور استقالته من قطر عبر الفيسبوك فبادر شيخ الازهر بإصدار القرار رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضويته من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وهو ذات ما يطلبه المدعون فيضحى من المتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيها وألزمت المحكمة شيخ الازهر المصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوى بهيئة كبار العلماء قد تم فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى. وعقب صدور الحكم هتف الحاضرون من مختلف القرى معبرين عن فرحتهم بعبارة " تحيا مصر ".
وقال أحمد طلعت المحامى أن حكم المحكمة برئاسة القاضى الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى جاء انتصارا للعدالة ولهم لاستجابة الأزهر لمطالبهم بسبب دعواهم لمفتى الدماء , وأسدلت المحكمة الستار عن تلك القضية التى شغلت الرأى العام شهورا طويلة بعد أن تأكدوا أن الشيخ المذكور أصبح مقطوع الصلة بالأزهر الشريف.