قال الدكتور محمد مهدي، استشاري الطب النفسي، إن حالات الجرائم الأسرية تستدعي عرض الجاني على طبيب نفسي لأنه أمر غير متوقع وخاصة في حالات قتل الأباء والأمهات أطفالهم.
وأضاف مهدي، خلال تصريحات له، أنه في حالات قتل الأزواج لبعضهم وجد في معظم الحالات أنهم يعانون من اضطرابات نفسية وشخصية وعصبية أو البعض يعاني من تعاطي المخدرات.
وأوضح أن القانون لا يعفي القاتل من المسألة القانونية في حالة الاضطرابات الشخصية.
وأشار إلى أنه في حالة الاضطرابات النفسية تكون العقوبة القانونية وفقا لطبيعة وشدة الاضطراب وقت تنفيذ الجريمة.
وتابع: "جرائم القتل الأخيرة أصبحت جريمة الشخص العادي ولا أحد يتوقعهم وهذا يعد أمرا جديدا على المجتمع".