«مصر بقيادتها السياسية الحكيمة.. تبنى وتُعمِّر.. وتُخفِّض العجز والدين.. وتُحد من أعبائها»، هكذا كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، كيف نجحت الدولة في تحسين مؤشرات الأداء المالي وخفض العجز والدين الخارجي، رغم تداعيات كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم.
وارتفعت إيرادات الدولة بمعدل نمو بلغ 12.2% أي بقيمة 119 مليار جنيه خلال عام 2020-2021، وزيادة المصروفات بنسبة 9%، كما استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من 8% في 2019 -2020، أما في عام 2020-2021 انخفض العجز الكلي إلى 7.4%.
وفي السطور التالية نرصد كيف تحسن مؤشرات الأداء المالي في عام 2021
- مشروع الرقمنة الضريبية كان له دور في تحسن المؤشر المالي خاصة بعدما تم رفع حجم الإيرادات عن العام الماضي بنسبة 12.8%
- نفذت الحكومة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، مما انعكس في صورة زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة فى موازنة العام المالى الحالى 2021 -2021 بشكل غير مسبوق ليصل إجمالى الاستثمارات العامة إلى حوالى 358.1 مليار جنيه.
- ويعد السبب في زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة يعود إلى زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنة بالعام المالى الماضى 2020-2021 الذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى أكثر من 50.5٪
- بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات فى الموازنة الجديدة بما كان مقررًا فى العام المالى 2013 -2014 يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من ٦ أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.