أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسئولياته تجاه جرائم الاحتلال، والخروج من دائرة إطلاق المطالبات والمناشدات للاحتلال لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، وإجباره على الالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ ، إن الجلسات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، لا تشكل رادعا أمام استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين أبناء شعبنا، مشيرة إلي أن صمت المجتمع الدولي، يشجع الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم.
وشددت على ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب والتمرد على القانون الدولي، وأن تبدأ الجنائية الدولية تحقيقاتها فورا بانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلي أن عبارة "الاستخدام المفرط للقوة" لا تعبر عن حقيقة جرائم الاحتلال والمستوطنين، ولا تستطيع وصف حجم الوحشية في استهداف الفلسطينيين، خاصة وأن جميع التقارير والصور والمقاطع المصورة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الشهداء لم يشكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال، بما يسقط أي مبرر لاستخدام القوة واطلاق الرصاص الحي.
وأدانت الخارجية جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ، وكان آخرها قتل الشهيد الشاب شادي سليم (41 عاما) على مفرق بيتا جنوب نابلس، والشهيد الطفل محمد العلامي (11 عاما).
واعتبرت أن هاتين الجريمتين دليل آخر على أن التعليمات التي يصدرها المستوى السياسي لقواته تسهل على عناصرها عملية إطلاق النار، وتتعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني كأهداف للرماية في ميدان للتدريب، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها.