تقرير: أشرف التعلبي

تستهدف وزارة الموارد المائية عودة نهر النيل لكل أهل مصر، بعد أن سيطر عليه رجال الأعمال، والنوادي وأصحاب المراكب، من أجل توفير ممشي متاح بالمجان. ويقول المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل، بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تتجه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر، والذي يبدأ من كبري ١٥ مايو إلى كوبري الحديد بإمبابة بطول ٢ كيلو متر، وبتكلفة تُقدر بنحو ٧,٥ مليون جنيه، منوهاً إلى أن الموازنة خاضعة للزيادة أو النقصان بحسب أسعار السوق، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية خلال ١٥ يوماً من الآن تقريباً وتنتهي خلال ٦ أشهر تقريباً.

موضحاً أنه ما تم تنفيذه حتى الآن من كوبري قصر النيل، مروراً بكوبري السادس من أكتوبر حتى كوبري ١٥ مايو في الجهة الشرقية من محافظة القاهرة، بطول كيلو و٦٠٠ متر، ممتدة بطول الكباري سابقة الذكر، وهي عبارة عن ممشي سفلي محاط بسياج حديدي، والباقي على هيئة مُدرجات بالإضافة إلى مدرجات ضمت زهورا وأحواضا زراعية.

وأضاف رئيس قطاع حماية النيل: أن الوزارة انتهت فعلياً من تدشين المرحلة الأولى بالتعاون مع محافظة القاهرة فيما يخص الجانب العلوي من الكورنيش وما يتعلق بالجانب السفلي لمجري النيل تحملت وزارة الري كافة التكاليف المتعلقة به، بتكلفة قدرت بنحو ٨ ملايين جنيه شملت تدبيش وأعمال الممشي.

وطالب «عز» من كافة الكيانات الاقتصادية والتي تطل على ممر النيل من بواخر وفنادق المساهمة في تطوير ممشى أهل مصر، منوها إلى أن الوزارة لديها استراتيجية تعمل عليها الآن بتطوير مجري النيل في كافة المحافظات بالتنسيق مع المحافظين لوضع موازنة وخطة للتنفيذ، كما لدينا هدف لتوصيل المرحلة إلى أن تصل إلى القناطر الخيرية.

ولفت «عز» إلى أن الهدف من تطوير هذا الممشى جاء انعكاساً لرغبة الوزارة لتطوير هذا المجرى الذي استطاع أن يعبر كافة العصور وكان شاهداً على تاريخ مصر الحضارة، مشيراً إلى أن الوزارة كانت تفكر دائماً في خلق وسيلة لترفيه المواطن المصري دون أن يتعرض للاستغلال من أي من الكيانات التي تقدم خدماتها بأسعار تفوق قدرات محدودي الدخل، هذا الممشى صمم بالأساس لكافة الشعب المصري، كما تم حساب كافة التفاصيل الخاصة لتسهيل استمتاع المواطن دون التفكير في القدرة المادية.

وقال «عز» إن الوزارة تعمل حالياً على تجميع كافة المراسي الممتدة على نهر النيل بحي إمبابة أمام مبنى وزارة الري تنفيذاً لقرار المحافظة السابق، حتى يستطيعوا تنفيذ خدمات للمواطنين لما لهم من دور فعال في خلق فرص عمل وتوفير مصدر للدخل القومي.