استجوبت النيابة العامة بمركز منيا القمح الضحية فتحية جابر خليل ١٨سنه في أقولها لاتهامها لزوجها فتحي جمعة مرعي وشهرته "فتحي أبو سنه " ٢٨سنه بالقائها من الطابق الثالث من شقة الزوجية لرفضها اعطاءه العيدية لتعاطية مواد مخدرة.
وقالت فتحية انها متزوجه منذ سنه ونصف وليس لديها اطفال علمت منذ فترة بتعاطي زوجها المواد المخدرة وقالت لاهل زوجها ولكن دون جدوي .
وأضافت أن اهلها قاموا بزيارتها في العيد وعلم زوجها ان بحوزتها مبلغ مالي من العيدية فطلب اخذها ورفضت، ونشبت بينهم مشاده داخل غرفة الاطفال وقام بالتعدي عليها بالضرب في صدرها حاولت الابتعاد عنه لكنه قام بإلقائها من غرفة الاطفال.
واشارت فتحية بأن أهل زوجها طلبوا منها بأن تقول أنها كانت تركب ستارة في البلكونه وسقطت منها حتي تغيب العداله عنهم، وتم نقلها لمستشفي الاحرار بمدينه الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبالفعل تم تحرير محضر بسقوطها من البلكونها لانها كانت دون أهلها وخائفة وبحضور أهلها عدلت عن أقوالها بان زوجها ألقاها من الطابق الثالث من شقة الزوجية بقريه سنهوا التابع لمركز منيا القمح.
فيما تمكنت الاجهزة الامنية بمركز منيا القمح من القبض على الزوج،وجاري استجوابة .
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات