أعلن المجلس الأوروبي في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر أن الدول الأوروبية تعاونت مع بعضها البعض خلال عام 2020 للحد من تلك الجريمة.

وأعلن المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني أنه تم اعتقال 744 شخصا منخرطين في تلك الجريمة وتحديد 5956 مشتبهًا بهم والتعرف على 5030 ضحية، من بينهم 266 قاصرا.

وأضاف البيان أن الجريمة المنظمة تمثل تهديدًا كبيرًا للمواطنين الأوروبيين والشركات والمؤسسات فضلاً عن الاقتصاد الأوروبي. وفي عام 2019، بلغت الإيرادات الجنائية في الأسواق الإجرامية الرئيسية 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أي 139 مليار يورو.

وتابع البيان أن الجماعات الإجرامية تتواجد في جميع دول الاتحاد الأوروبي وغالبًا ما تعمل عبر الحدود وأن 70 في المائة من الجماعات الإجرامية تنشط في الواقع في أكثر من ثلاث دول أعضاء.

وأشار البيان إلى أن أهم الأنشطة الإجرامية في أوروبا هي الاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وفي مايو 2021، تبنى الاتحاد الأوروبي أولويات لمكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة على مدى السنوات الأربع المقبلة وسيتم تنفيذ الأولويات بين عامي 2022 و 2025 ضمن "المنصة الأوروبية متعددة التخصصات ضد التهديدات الإجرامية".

وفي فبراير 2021، قررت دول الاتحاد الأوروبي جعل المنصة أداة دائمة في مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة. وضمن إطار عمل المنصة، تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والوكالات والشركاء الآخرون معًا بشكل وثيق للتصدي للتهديدات الإجرامية الرئيسية من خلال إجراءات تشغيلية مشتركة مصممة لتفكيك الشبكات ا

لإجرامية وهياكلها ونماذج أعمالها.