أعلن مكتب المدعي العام الياباني إعادة فتح التحقيق مع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بشأن إنفاق حملته الانتخابية لملايين الينات على حفلات عشاء أقيمت لأنصاره.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم /الجمعة/، أن هيئة التحقيق رأت أن قرارعدم توجيه الاتهام إليه في السابق كان غير مناسب.
وقال المكتب إن رئيس الوزراء السابق "يجب أن يتحمل مسؤوليته في تقديم تفسيرات حول أية شكوك بدلاً من تحميل أحد وزرائه المسؤولية الكاملة".
وأوضح آبي للصحفيين اليوم أنه سينتظر ليرى كيف يسير التحقيق، قائلا إن القرار الأصلي للمدعي العام بعدم توجيه الاتهام إليه كان نتيجة تحقيق تم إجراؤه بشكل صحيح، مشيرا إلى أنه ومكتبه بذلا جهودًا مخلصة للتعاون الكامل مع التحقيق.
من جانبها، حثت أحزاب المعارضة آبي على المثول أمام البرلمان بصفته شاهدًا محلفًا.
وقال جون أزومي، رئيس شؤون البرلمان في الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان، إن قرار مكتب المدعي العام يظهر أن "آبي نفسه متورط بشكل واضح".
وقررت وحدة التحقيقات الخاصة بمكتب المدعي العام في طوكيو العام الماضي عدم توجيه اتهامات إلى آبي بسبب عدم كفاية الأدلة، وفي هذه القضية، تم تغريم هيرويوكي هايكاوا، أحد وزراء الدولة، لعدم الإبلاغ عن صرف 30 مليون ين (274 ألف دولار) على حفلات عشاء كان يجب الإبلاغ
عنها في تقارير الصناديق السياسية بين عامي 2016 و 2019.