"نجح قطاع الكهرباء المصري في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 5 جيجاوات"، هذا ما أكده الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، موضحًا أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات.
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عمران، نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في فعاليات الاجتماع السنوي العام، الذي تنظمه الغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة، وذلك بحضور يوليوس جورج لي ـ سفير ألمانيا بمصر، وأندرياس هرجنروزار الرئيس التنفيذي للغرفة.
وأشار عمران، اليوم، إلى أن متوسط الإشعاع الشمسي العمودي المباشر في مصر الذى يصل إلى ما بين 2000- 3200 كيلووات ساعة /م2/ سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات.
وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة من بينها، قانون الطاقة المتجددة، حيث تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى: أولًا: المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC.
ثانيًا: المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO.
ثالثًا: منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة.
رابعًا: تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة، وفى المرحلة الأولى نجح عدد محدود من الشركات في استيفاء الضمانة المالية في الوقت المحدد، وفي أكتوبر 2016 تم البدء في المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية.
وأشار إلى استراتيجية القطاع والتي تتضمن المزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 ، حيث يتضمن تحقيق توازن في مزيج الطاقة لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى حوالى 37.2% بحلول عام 2035، ويساهم الفحم بنسبة 34 % و20% للمحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي والوقود البديل ، وحوالى 8. % للطاقة النووية.