ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى اليوم الخميس 18مايو مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي ملامح الخطة الاقتصادية والاجتماعية العامة وخطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة واشارت السعيد خلال اللقاء الى ان البرلمان اقر العديد من التشريعات الضرورية التى تمهد الطريق لاقتصاد تنافسي منضبط ومتوازن يعلى مصلحة المواطن والوطن فوق كل الاعتبارات كما كافة الخطط التى تتبناها الحكومة حاليا تولى اهمية كبيرة لتنفيذ الالتزامات الدستورية ومستهدفات وبرامج استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للاقتصاد المصرى واواضحت الوزيرة بعض المؤشرات التى تدل على بدء تعافى الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى منها تحقق نمو اقتصادى حقيقى بلغ نحو 3.9بالمائة وزيادة الاستثمارات الكلية بنحو 27بالمائة وزيادة صافى الاحتياطات الدولية لتصل الى 28.52مليار دولار خلال مارس 2017 ونمو الصادرات السلعية بنحو 14,4بالمائة لتصل الى 10.4مليار دولار ونمو صافى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر بنحو 38بالمائة لتصل الى 4,3مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 16-17 واشارت السعيد ان خطة الحكومة تستهدف توجيه نسبة 60 بالمائة من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الاساسية بحيث تكون اكثر جذبا للاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية وخاصة قطاعات النقل والكهرباء والصناعة كما توجه الحكومة 34بالمائة من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49بالمائة يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28بالمائة ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 23بالمائة كما شددت الوزيرة خلال اللقاء على اهداف الاصلاح الادارى الطموحة التى تتبناها الحكومة وتعمل على تحقيقها وترتبط بوجود جهاز ادارى كف وفعال لخدمة الاقتثصاد القومى والذى يشمل تطبيق اسلوب فعال لاختيار الكوادر وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومى وانشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الادارى للدولة يضاف الى ذلك بناء قواعد البيانات من اجل زيادة رشادة القرارات المتخذه وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين وايضا تبسيط الاجراءت وميكنةة الخدمات العامة التى تقدمها الدولة واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية من جانبه اعرب سفير مالطا عن تقديرة لاستجابة الوزيرة للدعوة للتعرف على خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واتفق الجانبان على تشجيع سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى بما يتعلق بدعم ومساندة خطة الدولة الطموحة لارتقاء بمستويات النمو وجذب الاستثمارات واصلاح الجهاز الادارى للدولة