نفى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر ما تردد من أنباء عن موافقته على دفع أموال لإسكات شاهد محتمل في قضية فساد.
ووصف مكتب الرئيس البرازيلي - في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس - هذه المزاعم بأنها كاذبة، داعيا إلى تحقيق دقيق فيها.
وقال البيان "إن الرئيس تامر لم يأمر مطلقا بدفع أموال مقابل سكوت عضو البرلمان السابق إدواردو كونها"، مضيفا "إنه (الرئيس) لم يشارك في ذلك، ولم يوافق على أي تصرف يهدف إلى عرقلة توصُل عضو البرلمان السابق إلى اتفاق يصبح بمقتضاه شاهدا ملكا، أو يتعاون بمقتضاه مع العدالة".
وأكد مكتب الرئيس البرازيلي أن اللقاء بين تامر و"كونها"، المسؤول التنفيذي بشركة (جيه بي إس)، جرى في مارس الماضي، لكنه قال "إنه لا يوجد شيئ في المحادثة قد يسيئ إلى سلوك الرئيس".
وكانت تقرير صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية أفادت بأنها حصلت على تسجيل صوتي للرئيس تامر، وهو يناقش دفع أموال مع رجل أعمال بارز.
ويخضع نحو ثلث أعضاء الحكومة في البرازيل للتحقيق في قضايا فساد مزعومة.