يقول المهندس عمرو فاروق خبير أمن المعلومات إنه بين ليلة وضحاها استيقظ العالم على هجمات الفدية الخبيثة والتي أعقبها توقف كلي أو جزئي للحياة في بعض شبكات المطارات و القطارات، والمستشفيات والجهات الحكومية الخدمية و غيرها في العديد من دول العالم، وتكالبت الشركات العالمية في إصدار البيانات و التحديثات لبرامجها لمجابهة تلك الهجمات و التي كان منها حقيقى، الآخر لاستغلال الموجة للترويج لمنتجاتها وعلي الرغم من أن مصر لم تكن من تلك الدول التي تأثرت بشدة إلا أن تفاعل المصريين مع الحدث كان كبيراً و غير مسبوق 
وكان التفاعل الأكبر مع الحدث علي شبكات التواصل الإجتماعي و خاصة الفيس بوك و كالعادة، وتحول رواد تلك الشبكات إلي خبراء و محللين في أمن المعلومات و هو ما أراه إيجابياً لنشر الوعي، وسارعت أجهزة الدولة في نشر بيانات التحذير ضد تلك الهجمات، وأنعقدت جلسة طارئة للمجلس الأعلي للأمن السيبراني لبحث تداعيات الهجمات علي المواقع الحكومية و غير الحكومية، وأصدر توصيات فنية للشركات والمؤسسات للحماية ضد تلك الهجمات .
وأضاف أن تلك الهجمات لفتت إنتباه معظم مستخدمي تكنولوجيا المعلومات إلي أهمية تكنولوجيا تأمين الفضاء الإلكتروني الملقب بالأمن السيبراني، والتي أدعي أنها و في عصر المعلومات الذي نعيشه لا تقل في أهميتها بل تزيد عن جميع تكنولوجيات وأدوات حفظ الأمن المدني العادي، فهجمات السرقة والإحتيال وفرض الإتاوات إلكترونياً أصبحت أكثر خطورة من الهجمات المدنية العادية، وأكثر منها سطوة علي المجتمع وتأثيراتها التدميرية أكبر كثيراً من نظيرتها المدنية.
وأضاف خلال السنة الأخيرة عانت تكنولوجيا تأمين المعلومات من تضخم أسعارها بشكل غير مسبوق و بنِسَب تخطت في بعض الأحيان حاجز الثلاثة أضعاف فليس إنخفاض سعر العملة هو السبب الوحيد، وإنما أيضاً إخضاع السوفت وير من برامج التأمين و التراخيص والإشتراكات الخاصة بها لضريبة القيمة المُضافة (تقدر ب ١٤ ٪) وهي ما لم تكن خاضعة في السابق نهائياً لضريبة المبيعات، ذلك بالإضافة إلي إنتهاج بعض مأموري الجمارك لأخطاء إدراج متعمدة، وإعادة لتسعير أجهزة أمن المعلومات علي بنود جمركية ليست ذات صلة لتحصيل قيم جمركية تقدر ب ٢٠٪ إضافية لزيادة الحصيلة الجمركية، ونحن هنا لا نختلف مع أولويات تحصيل القيم الجمركية بصفة عامة ولكن نختلف مع تعمد خطأ الإدراج لتحصيل القيم الجمركية و هو ما أدي في النهاية إلي إنكماش حجم سوق تأمين المعلومات و إحجام المؤسسات عن الإستثمار الحقيقي في الأنظمة الأمنية للمعلومات لارتفاع أسعار تلك التكنولوجيات، و هو ما نحذر من عواقبة في خضم عالم أصبحت الجريمة الإلكترونية فيه أكثر خطورة وتأثيراً من مثيلتها المدنية .
وأزعم أن دور الدولة في مجابهة جرائم الفدية الخبيثة ليست فقط في إصدار التوصيات الفنية وإنما أيضاً في دعم صناعة تأمين البيانات ككل بدأً من تسهيل، وتصحيح استيراد تلك التكنولوجيات مروراً باقتراح مشروعات القوانين و التشريعات اللازمة لمحاربة الجريمة الإلكترونية، وتفعيل آليات التقصي الإلكتروني وتحديد الهوية الرقمية للمستخدمين.
ً مع إقتراح آليات لدعم عمليات البحوث و التطوير لإيجاد منتجات مصرية لتأمين البيانات و إيجاد آليات الإختبار والتصحيح لتلك المنتجات و من ثم إعطاءها ميزات تنافسية أمام مثيلاتها المستوردة.