بدأت 13 وسيلة إعلامية أوروبية، أمس الجمعة، نشر وثائق تعرف باسم "ملفات مالطا"، في تحقيق كبير حول "كواليس الملاذ الضريبي".. رفضته حكومة العاصمة فاليتا جملة وتفصيلا في أوج الحملة الانتخابية.

ووعد موقع "ميديابارت" الإلكتروني الفرنسي في هذا التحقيق "بالغوص في كواليس هذا الملاذ الضريبي غير المعروف الذي يتولي حتى 30 يونيو رئاسة الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 430 ألف نسمة "تحرم الدول الأخرى من عائدات ضريبية تبلغ ملياري دولار سنويا".

وردا على سؤال لوكالة “فرانس برس”، اكتفى ناطق في وزارة المال في مالطا بالقول: "ليس لدينا شيء نضيفه الى ما قلناه سابقا"، مشيرا الى نفي متكرر لاتهامات مماثلة وجهها وزير ألماني في الأيام العشرة الماضية.

وقال موقع "ميديابارت": إن التحقيق الذي سينشر على مدى أسبوعين يتعلق "بالتهرب الضريبي وغسل الأموال والفساد"، ويستند إلى "لائحة أشخاص وكيانات مشاركة في 53 ألفا و247 شركة مسجلة في مالطا".

وذكرت صحيفة “ليسبريسو” الإيطالية إحدى وسائل الإعلام الـ 13 المشاركة في التحقيقات، أن إيطاليا هي البلد الأكثر حضورا في "ملفات مالطا" و"بفارق كبير" عن الدول الأخرى، مشيرة إلى حوالى ثمانية آلاف شركة مالطية يسيطر عليها مساهمون ايطاليون.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني: "إلى جانب متعهدين أقاموا او نقلوا نشاطات حقيقية، هناك جيش من مهاجري الضرائب.. مهاجرين للمواد الفاخرة صناعيين ورجال مال وفنانين فضلا عن أشخاص مرتبطين بعصابات المافيا".

وفي فرنسا تحدث الموقع عن "رؤساء شركات كبرى" وأخرى متعددة الجنسيات مثل "بوينغ وتوتال وايكيا" ومصارف بينها "جي بي مورغان".

وفي ألمانيا ذكرت مجلة "دير شبيغل"، مجموعات "بي ام دبليو" و"دويتشه بنك" و"بوما" و"ميرك" و"بوش" وغيرها. وأضافت أن شركة لوفتهانزا العملاقة للطيران لديها "18 فرعا في مالطا" التي اختارتها الشركة مقرا "لصندوق التقاعد" الذي تملكه.

وفي اتصال أجرته "در شبيغل"، أكدت الشركات المعنية أن وجودها في مالطا "قانوني" ومعلن لمصلحة الضرائب في هذا البلد.