يترقب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، قرار المحكمة العليا، غدا، في الإشكالين المقامين لوقف تنفيذ حكم حل المجلس، الصادر من الدائرة الثانية في محكمة القضاء بمجلس الدولة.

وينتظر مجلس الجبلاية قرار المحكمة الإدارية العليا، حيث ستغلق الجبلاية ملف القضية حال قبول الطعن، وستتم الدعوة لإجراء انتخابات على مقعدي الثنائي حازم وسحر الهواري؛ عقب تأييد المحكمة الاقتصادية حكم الحبس 5 سنوات.

كانت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي عبدالحميد، قضت بحل الاتحاد، في الدعوى المقامة من المرشح السابق لعضوية الجبلاية عمر هريدي.

وتضمن الاستشكال أن اتحاد كرة القدم هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، وهذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠١٢.

وأكد أبو ريدة، في تصريحات سابقة، استمرار المجلس في عمله، على الرغم من الحكم، وحتى حال رفض الاستشكال أيضا، لأنه مجلس منتخب والجمعية العمومية فقط هي المصدر الحقيقي لسلطة الاتحاد، لافتا إلى أنه في حال حل وزير الرياضة مجلس إدارة الاتحاد، فإن المجلس المنتخب سيعود بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واعتبر أبو ريدة أن تمسكه بالاستمرار هو انتصار للائحة، التي اعتمدها وزير الشباب والرياضة، ما ينفى تماما مقولة الاستقواء بالخارج التي يرددها البعض.

وكشف أبو ريدة عن أن رحيل مجلس الإدارة لا يمثل حلا لتلك الأزمة، فليس هناك ضمان لعدم الطعن مرة أخرى على الانتخابات الجديدة.

وأكد المستشار القانوني لاتحاد الكرة محمد الماشطة أن الاتحاد يسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه التي اكتسبها من الجمعية العمومية التي اختارته في الانتخابات، التي أجريت تحت إشراف الاتحاد الدولي.

فيما تمسك مقيم الدعوى بتنفيذ الحكم، وأقام استشكالا معاكسا، يطالب فيه وزير الرياضة بضرورة التنفيذ، مشددا على أن حكم المحكمة لا يعد تدخلا حكوميا، فالحكمة جهة اختصاص.

وشددت ماجدة الهلباوي على أن الحكم واجب النفاذ، لافتة إلى أن وزير الرياضة مختصم في القضية، ولا يحتاج إلى إعلان للتنفيذ، حيث رفضت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعمال صحيح القانون وتطبيقه.

وكشفت مصادر داخل الجبلاية عن وجود 3 سيناريوهات لمصير مجلس أبو ريدة بعد تأييد حكم حبس الأخوين حازم وسحر الهواري، عضوي المجلس المستقيلين، ففي حالة قبول طعن الجبلاية ستتم الدعوة لعقد انتخابات على المقعدين الخاليين، أو قد يفضل المجلس استكمال دورته بالتشكيل الحالي دون الدعوة إلى انتخابات تكميلية.

أما في حالة رفض المحكمة الطعن سيكون المجلس ملزما بالرحيل، على أن يكلف المدير التنفيذي بإدارة شؤون الجبلاية حتى إجراء الانتخابات.