قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم علي 

1. سعياً من الدولة للحافظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة.

   ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أواقامة منشآت لهذا الغرض، حيث اشار التعديل إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة اوالاحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والالات والادوات المستخدمة أوالمعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.

2. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون فى شأن تنظيم المجلس القومي للمرأة، وينص المشروع على أن المجلس يهدف إلي تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى احكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وكذا نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

   ويشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والإهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أومن ذوى العطاء المتميز في هذا المجال.

   ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه ابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، وكذا المواثيق والإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومتابعة ما تم التصديق عليه منها للعمل علي إدماجها في التشريعات الوطنية، بالاضافة إلى إقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها، وتقديم مقترحات وتوصيات فى مجال تنمية شئون المرأة بما يكفل النهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وادماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة، وتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بإنتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الإختصاص والعمل علي حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، هذا إلى جانب نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بالاستعانة بكافة وسائل الاعلام واعداد المواد والبرامج الاعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإعداد الأبحاث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها في كافة المجالات.

    

3. فى إطار رغبة الحكومتين المصرية والكندية فى المشاركة فى مشروع كندى للمساعدات الانمائية يتم تنفيذه فى مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة لللاجئين بمصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/12/2016.

   ويهدف المشروع إلى دعم التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة لللاجئين بمصر، وزيادة فرص الاطفال اللاجئين فى الالتحاق بالمدارس الحكومية فى مراحل التعليم ما قبل الابتدائى والابتدائى والاستمرار فيه، فضلاً عن العمل على تحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية فى المدارس الابتدائية المصرية المستهدفة، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة برنامج الغذاء العالمى فى عدد 276 مدرسة بمحافظات الاسكندرية ودمياط والقاهرة.

   ووافق المجلس ايضاً على مشروع القرار الخاص بالاتفاق الفرعى بين مصر وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة لللاجئين فى مصر، ويشمل هذا البرنامج تنفيذ مشروعات تهدف الى تحسين حياة الاطفال المصريين والسوريين.

   كما وافق المجلس على مشروع القرار الخاص بالاتفاق الفرعى بين مصر وكندا بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، ويهدف المشروع الى تعظيم فرص العمل والتوظيف لعدد 6000 على الاقل من الشباب الذكور والاناث، وذلك من خلال تعزيز مؤسسات التدريب.

4. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على أن يشمل برنامج "تكافل" اتاحة دعم نقدى للابن اليتيم فى الاسر الفقيرة، وكذا دراسة امتداد الدعم النقدى للاطفال تحت سن الدراسة بهدف دعم حصولهم على التغذية الصحية السليمة فى السنوات الاولى من عمرهم.